أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، يوم الأربعاء، أن كندا عدّلت عقوباتها الاقتصادية المفروضة على سوريا لتخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية وغيرها.
وأضافت أناند في بيان لها: «تشمل التعديلات أيضاً استبعاد 24 كياناً وفرداً واحداً من لوائح سوريا، بهدف تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي، وتسهيل التعاملات مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الرئيسية الحيوية لتعافي دمشق».
