أعلن صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي بات أقل قدرة على تخفيف أثر انخفاض إمدادات الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز، مع استئناف الولايات المتحدة وإيران للأعمال العدائية.
وكان تأثير النزاع على الاقتصاد العالمي أقل مما كان يُخشى عند اندلاعه في فبراير، ويعود ذلك في معظمه إلى أن أسعار الطاقة لم ترتفع بالحدة التي توقعها العديد من الاقتصاديين.
وفي منشور على مدونته، أوضح الصندوق أن ذلك يعكس توافر احتياطيات في صورة زيادة الإمدادات من منتجي النفط الآخرين، وسحب كميات من الاحتياطيات، فضلاً عن قدرة الشركات والأسر على التحول السريع إلى مصادر بديلة.
لكن هذه الاحتياطيات لها حدود ستُختبر في حال استمرار إغلاق المضيق لفترة طويلة، بحسب ما حذر منه صندوق النقد الدولي. قال الصندوق: “ما خفف من حدة الصدمة الأولية هذه المرة هو أن أسواق الطاقة كانت لديها مساحة للمناورة واستيعابها”.
ومع تصاعد التوترات مجدداً في مضيق هرمز، أصبحت هذه المساحة أصغر حجماً وتتقلص أكثر فأكثر مع نشر الطاقة الفائضة، وانخفاض الطلب، واستنزاف المخزونات.
بين أوائل مارس وأواخر مايو، حسب صندوق النقد الدولي أن إغلاق المضيق أدى إلى سحب أكثر من 1.1 مليار برميل من النفط الخام من سوق الطاقة، أي ما يعادل حوالي 10 أيام من الاستهلاك العالمي.
وقال الصندوق إن التحول إلى مصادر الطاقة البديلة سيساعد في تقليل هشاشة الاقتصاد العالمي أمام أي اضطرابات مستقبلية في طرق النفط الرئيسية.
