قدم أعضاء حزب “الجمهوريون” في مجلس الشيوخ الفرنسي سلسلة توصيات لمواجهة ما وصفوه بـ”الاختراق الإسلامي”، من بينها مقترح لحظر ارتداء الحجاب للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن ستة عشر عاما.
ورأى الأعضاء “الجمهوريون” في تقريرهم أن “الأسلمة عقبة أمام التماسك الاجتماعي”، معتبرين أن “لفرنسا يجب أن تمنح نفسها الوسائل الكفيلة بمكافحة هذا الخطر”.
ويعيد التقرير طرح إجراءات تعتبر أساسية لليمين، وقد سبق أن صُوت عليها مرات عدة في مجلس الشيوخ، مثل حظر ارتداء الحجاب للمرافقات خلال الرحلات المدرسية.
واعتبر “الجمهوريون” أن “استراتيجيات الاختراق الإسلامي تعتمد على الخطاب المزدوج، والتغلغل في المؤسسات العامة، واستغلال الحريات الديمقراطية”.
وتطالب التوصيات بنقل “صلاحية منح التأشيرات إلى وزارة الداخلية”، “من أجل ضمان اتساق بين الدخول إلى الأراضي الفرنسية ومراقبة الأجانب”.
وفي ما يخص الزواج يوصي التقرير بأن تُعتمد إجراءات الاستماع المسبقة للزوجين بشكل منهجي قبل المصادقة على الزواج من قبل السلطات القنصلية الفرنسية.
كما يعيد التقرير طرح توصية لتعزيز إلزامية التصريح بالنسبة للجمعيات التي تتلقى تمويلات أجنبية، مع التأكد الفعلي من احترام هذه الالتزامات.
ودعا الفريق الذي أعد هذه التوصيات إلى اعتماد مقترح القانون المتعلق باحترام “مبدأ العلمانية في المجال الرياضي”. وينص القانون على حظر الرموز الدينية في المنافسات الرياضية وفي المسابح العامة.
كما يوصي الممثلون الجمهوريون بفرض مبدأ “حياد المنتخبين أثناء ممارسة مهامهم، وحظر ارتداء الرموز الدينية الملفتة”.
