هددت الولايات المتحدة، بفرض عقوبات على دول وشركات ومؤسسات مالية تنخرط في أنشطة تجارية محددة مع إيران، في تصعيد جديد لحملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لعزل طهران عن الاقتصاد العالمي.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن لكل دولة مهلة محددة لوقف الأنشطة التي حددتها واشنطن، محذرا من أن وزارة الخزانة ستتحرك بشكل أحادي ضد من لا يلتزم.
وأضاف بيسنت، خلال مؤتمر صحفي، أن “لا أحد بمنأى عن العقوبات الأميركية”، بما في ذلك الصين، في إشارة إلى استعداد واشنطن لاستهداف جهات في دول كبرى إذا واصلت التعامل مع طهران في القطاعات المشمولة بالحملة.
وتوسع الإجراءات الجديدة نطاق الضغط الأميركي ليشمل خمسة مجالات قالت واشنطن إنها قد تخضع لعقوبات ثانوية، وهي الأصول الرقمية، والتكنولوجيا والذهب والطيران، والشحن.
وتسمح العقوبات الثانوية لواشنطن باستهداف شركات أو مؤسسات مالية أجنبية بسبب تعاملاتها مع إيران، حتى إذا لم تكن تلك الجهات أميركية. ويمنح ذلك وزارة الخزانة وسيلة للضغط على أطراف ثالثة عبر تهديد وصولها إلى الأسواق أو النظام المالي الأميركي.
وقال بيسنت إن ترامب يجري اتصالات هاتفية مع قادة دول لحثهم على وقف التعاملات التي تستهدفها الحملة، وإن الدول التي تواصل تقديم الدعم الاقتصادي لإيران يجب أن تكون مستعدة لمواجهة إجراءات أميركية.
وتكتسب الإشارة إلى الصين أهمية خاصة، إذ تبقى أكبر مشتر للنفط الإيراني، ما يجعل قدرتها على مواصلة تلك التجارة عاملا أساسيا في تحديد مدى نجاح واشنطن في تقليص إيرادات طهران.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في السابق عقوبات على مصاف وشركات شحن وسفن ووسطاء مرتبطين بتجارة النفط الإيراني مع الصين. لكن تصريحات بيسنت تثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن مستعدة لتوسيع الضغط ليشمل مؤسسات مالية أو شركات أكبر إذا لم تستجب للتحذيرات الأميركية.
وبالتزامن مع الإعلان عن الحملة، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على نحو 60 شخصا وكيانا وسفينة مرتبطة بإيران، في ملفات تشمل البرنامج النووي والصواريخ والفضاء الإلكتروني وتجارة النفط.
وشملت الإجراءات شبكة من شركات الوساطة وسفن ما يعرف بـ”أسطول الظل” في الإمارات وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وسويسرا ودول أوروبية، وهي شبكات تقول واشنطن إن طهران تستخدمها للالتفاف على القيود المفروضة على تجارتها النفطية والمالية.
وأعلنت وزارة الخزانة، أيضا، تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران، في خطوة تضيق بصورة إضافية القنوات المتاحة أمام الأموال المتجهة إلى البلاد.
وتأتي الحملة في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى نقل الضغط من استهداف الشركات الإيرانية وشبكاتها المباشرة إلى الدول والمؤسسات الأجنبية التي توفر لطهران منافذ للتجارة والتمويل.
