يواجه مجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مأزقاً مالياً كبيراً، إذ لم يحصل سوى على نحو مليار دولار من أصل 17 مليار تعهّدت بها دول مانحة لإعادة إعمار غزة. هذا العجز يعرقل تنفيذ الخطة الأميركية التي تهدف إلى إعادة بناء القطاع بعد الحرب الأخيرة.
المؤتمر الذي استضافته واشنطن شهد وعوداً خليجية بمليارات الدولارات لدعم لجنة وطنية فلسطينية جديدة (NCAG) تتولى إدارة غزة بعد نزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية. لكن مصادر دبلوماسية أكدت أن ثلاث دول فقط – الإمارات والمغرب والولايات المتحدة – قدّمت مساهمات فعلية، فيما بقيت بقية التعهدات معلّقة.
اللجنة الفلسطينية برئاسة علي شعث، نائب وزير سابق في السلطة الفلسطينية، ما زالت محجوزة في القاهرة تحت إشراف أميركي ومصري، بسبب غياب التمويل وصعوبات أمنية. وقد أبلغ مبعوث المجلس الفصائل الفلسطينية أن “لا أموال متاحة حالياً”، ما أوقف أي خطوات عملية لتسلم إدارة القطاع.
تقديرات المؤسسات الدولية تشير إلى أن إعادة إعمار غزة، حيث دُمّر نحو أربعة أخماس المباني خلال عامين من القصف الإسرائيلي، ستتطلب ما يقارب 70 مليار دولار. في المقابل، ما زالت مفاوضات نزع السلاح بين حماس وإسرائيل تراوح مكانها، وسط مخاوف من عودة العمليات العسكرية الشاملة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
