قال مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 60 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام في قطاع غزة منذ مطلع عام 2025، في واحدة من أخطر وأوسع حملات الاستهداف المنهجي للصحافة في التاريخ الحديث.
وأبرز المركز، في بيان صحفي، أن استهداف الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي جاء في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الحقيقة وطمس الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، مشيرًا إلى أن الضحايا قُتلوا أثناء أدائهم واجبهم المهني، أو داخل منازلهم، أو في خيام النزوح، وحتى أثناء تلقيهم العلاج داخل المستشفيات.
وأضاف أن الإحصاءات الموثّقة لدى المركز تُظهر أن غالبية الصحفيين الذين استُهدفوا كانوا يعملون في التغطية الميدانية المباشرة وتوثيق الانتهاكات الإنسانية، ما يعكس تعمّد الاحتلال استهداف من ينقلون الرواية الفلسطينية ويوثّقون جرائم الحرب أمام الرأي العام العالمي.
وأكد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين أن استهداف الصحفيين في قطاع غزة يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيّما المادتين (7) و(8)، اللتين تُجرّمان الهجمات المتعمدة ضد المدنيين، بما في ذلك استهداف فئة محمية كالصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.
واعتبر المركز أن تكرار هذه الجرائم واتساع نطاقها، ووقوعها ضمن سياق هجوم واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين، يوفّر أساسًا قانونيًا مباشرًا لإدراج هذه الانتهاكات ضمن الملفات المفتوحة لدى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، ويستوجب توسيع التحقيقات الجارية لتشمل جرائم قتل الصحفيين بوصفها جزءًا من سياسة رسمية تهدف إلى منع توثيق الإبادة والجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
ولفت المركز إلى أن الانتهاكات ضد الصحفيين شملت إصابة واعتقال العشرات من الصحفيين، وتدمير مقار ومعدات إعلامية، إضافة إلى قطع متعمّد لشبكات الإنترنت والاتصالات، في محاولة واضحة لعزل قطاع غزة ومنع توثيق الجرائم والانتهاكات على الأرض.
وطالب مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والمقررين الخاصين المعنيين بحرية الرأي والتعبير، بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جرائم استهداف الصحفيين في غزة، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجّع على تكرار هذه الجرائم.
وشدد المركز على أن استمرار الصمت الدولي إزاء قتل الصحفيين يُشكّل ضوءًا أخضر لمواصلة الانتهاكات، مؤكدًا أن حماية الصحافة ليست مطلبًا مهنيًا فحسب، بل واجب قانوني وأخلاقي يضمن حق الشعوب في المعرفة، ويصون الحقيقة، ويحول دون تكرار الجرائم بحق المدنيين.
