عاد مخيم الهول إلى عناوين الشاشات مع انسحاب عناصر قسد المكلفين بحراسة المخيم شرقي الحسكة وفق ما ذكر مصدر سوري رسمي للجزيرة، وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري إن قسد تخلّت عن مهام الحراسة، مما أدى إلى إطلاق سراح محتجزين فيه.. إليكم القصة الكاملة لتاريخ هذا المخيم.
يقع مخيم الهول في ضواحي محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، على بعد حوالي 40 كيلومترا من مركز المدينة، ويتألف من 7 أقسام ويبعد عن الحدود العراقية 13 كيلومترا فقط. وتبلغ المساحة الإجمالية للمخيم حوالي 3.1 كيلومترات مربعة، ويحيط به سياج أمني بطول يقارب 12.1 كيلومترا.
تأسس مخيم الهول عام 1991 لاستقبال اللاجئين العراقيين الفارين من حرب الخليج الثانية، ثم أُعيد فتحه مرة أخرى بعد غزو العراق عام 2003 لاستيعاب موجة جديدة من النازحين. وفي أبريل/نيسان 2016، أعادت قوات “قسد” افتتاح المخيم ليكون ملاذا لآلاف النازحين الفارين من مناطق سيطرة تنظيم الدولة.
شهد المخيم تحولات ديمغرافية كبيرة بعد إعادة فتحه في أواخر العقد الثاني من القرن الـ21، إذ ارتفع عدد سكانه من 10 آلاف نازح في بداية عام 2019 إلى 74 ألفا بحلول أبريل/نيسان من العام نفسه، وغالبية من فيه من النساء والأطفال، ويعزى هذا التزايد الكبير إلى تدفق عائلات مقاتلي تنظيم الدولة عقب الهزائم المتتالية التي تلقاها على يد قوات التحالف الدولي، كانت آخرها في معركة الباغوز فوقاني في التاسع من فبراير/شباط 2019.
وفي مطلع عام 2025، انخفض عدد النازحين في المخيم بشكل ملحوظ نتيجة مغادرة عشرات الأسر العراقية نحو بلدانهم على دفعات متتالية ضمن خطة الإعادة التي نسقتها سلطات بغداد بالتعاون مع “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”. ويضم المخيم إلى حدود يونيو/حزيران 2025 ما يقارب 37 ألفا معظمهم من سوريا والعراق، وبينهم نحو 6500 نازح يتوزعون على 42 جنسية من مختلف دول العالم، بينهم أوروبيون وآسيويون.
حتى صباح أمس الثلاثاء كان مخيم الهول يتبع من الناحية الإدارية “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، وهي هيئة مدنية تأسست عام 2014 وتتولى إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”. وتشترك الإدارة الذاتية مع “قسد” في تنظيم شؤون المخيم، إذ تضطلع بالمهام المدنية والإغاثية، بينما تتولى “قسد” الجوانب الأمنية وحماية محيط المخيم.
وتنسق الإدارة الذاتية عملها داخل المخيم مع منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر ومنظمات أخرى غير حكومية من أجل توفير الخدمات الأساسية ومراقبة الأوضاع الصحية والإنسانية وتنظيم عمليات إعادة اللاجئين التي تستهدف خصوصا العائلات السورية والعراقية.
يعاني سكان المخيم من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة الاكتظاظ الشديد وضعف البنية التحتية وغياب الخدمات الأساسية، وفق تقارير أممية. ويعيش النازحون في بيئة تفتقر إلى الرعاية الصحية الكافية والمياه الصالحة للشرب والتعليم والحماية الأمنية، وتنتشر أمراض سوء التغذية والإسهال الحاد بين الأطفال، في ظل محدودية المرافق الطبية وقلة المساعدات.
وقد توفي 5 أطفال دون الخامسة من العمر في غضون 4 أيام فقط في أغسطس/آب 2020، نتيجة مضاعفات متعلقة بسوء التغذية والإسهال الحاد والنزيف الداخلي ونقص السكر في الدم، وفق ما جاء في تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، التي وصفت الواقعة بـ”مأساة لأسباب يمكن منعها”.
كما يشهد المخيم توترات أمنية متكررة، مما يعمق شعور السكان بالعزلة والخوف. وتعاني النساء من قيود اجتماعية صارمة، خاصة في القطاع الخاص بـ”المهاجرات”، وهو قسم داخل المخيم يضم أرامل وزوجات مقاتلي تنظيم الدولة مع أبنائهن دون سن 12 سنة، ويُقدر عددهم بحوالي 6300.
ويبقى الأطفال عرضة للتجنيد الأيديولوجي والحرمان من التعليم النظامي، في ظل معاناتهم من “أزمة الهوية” بسبب عدم حصولهم على وثائق رسمية تثبت نسبهم، خاصة من وُلد منهم في فترة سيطرة تنظيم الدولة على المنطقة.
في أواخر مايو/أيار 2025، أعلنت “الإدارة الذاتية” التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية في العاصمة دمشق، يقضي بإجلاء المواطنين السوريين من مخيم الهول. وجاء الاتفاق بعد اجتماع ثلاثي ضم ممثلين عن الإدارة الذاتية والحكومة السورية والتحالف الدولي، صودق فيه على “آلية مشتركة” لإعادة العائلات السورية.
وأجرت الحكومة السورية هذا الاتفاق في إطار مساعيها الرامية إلى استعادة السيطرة على المناطق الحيوية بعد سلسلة من الاتفاقات الأخرى التي شملت تسليم المعابر الحدودية وحقول النفط. كما يأتي في سياق الضغوط الأمريكية لرفع العقوبات عن سوريا، إذ تعتبر واشنطن معالجة ملف المخيمات والسجون أحد الشروط الأساسية.
وبينما مثّل الاتفاق انفراجة في أفق حل الأزمة الإنسانية داخل المخيم، ظل مصير آلاف العائلات الأجنبية غامضا في ظل استمرار رفض معظم الدول استعادة مواطنيها.
يرى مختصون أن “مخيم الهول يمثل أحد أخطر التحديات الأمنية في المنطقة، بسبب إيوائه آلاف الأفراد المرتبطين فكريا بتنظيم الدولة ويعتبرون أن “أحداث القتل المتكرر ووقائع الاختفاء القسري دليل قاطع على التهديد الأمني الذي يشكله المخيم”.
ويعتقد آخرون أن المخيم “بيئة خصبة لانتشار الأفكار المتطرفة، إذ تحاول بعض الأمهات نشر وتعزيز أيديولوجيا التنظيم بين أبنائهن”، مما يثير مخاوف من تحوله إلى “حاضنة للتطرف”. وفي مطلع مايو/أيار 2025، شنت قوات “قسد” حملة أمنية داخل المخيم بهدف القضاء على خلايا تنظيم الدولة، وشملت الحملة تفتيش الخيام والمرافق واعتقال المشتبه بهم.
وأسفرت الحملة وفق تقارير محلية عن اعتقال 20 شخصا وضبط 15 خلية نائمة، إضافة إلى مصادرة 10 قطع سلاح ومواد متفجرة كانت مخبأة في مناطق متفرقة داخل المخيم.
وفي 25 يونيو/حزيران 2025، كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن خلية تابعة لتنظيم الدولة، انطلقت من مخيم الهول ونفذت تفجيرا في كنيسة مار إلياس بحي الدويلعة بدمشق في 22 من الشهر نفسه، مما أسفر عن مقتل 25 وإصابة العشرات.
ووفق التحقيقات الرسمية، فإن الانتحاري الذي نفذ التفجير، والعنصر الآخر الذي ألقي القبض عليه قبل تنفيذ عملية ثانية، قدِما معا من مخيم الهول عبر البادية السورية، بدعم من قيادي في التنظيم يدعى محمد عبد الإله الجميلي المعروف بـ”أبو عماد”.
وفي أوائل 2026 وبعد تصعيد عسكري مع قوات قسد، واتهامها بخرق الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 10 مارس/آذار 2025، أطلق الجيش السوري عملية عسكرية واسعة بدأت في حلب وامتدت نحو الأراضي التي تسيطر عليها قسد في شمال وشرق البلاد، لتصل إلى مناطق الجزيرة السورية ومحيط مخيم الهول.
وأفادت وكالة رويترز بأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يجري مفاوضات تهدف إلى تسليم مخيم الهول إلى الحكومة السورية، ونقلت عن مسؤول سوري أن المحادثات تتركز على انتقال منظم للسيطرة من القوات الكردية التي كانت تدير المخيم، وذلك تفاديًا لأي مخاطر أمنية أو محاولات فرار.
وأكد مصدر عسكري للجزيرة انسحاب عناصر قسد المكلفين بحراسة مخيم الهول شرقي الحسكة، وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري إن قسد تخلّت عن مهام الحراسة، مما أدى إلى إطلاق سراح محتجزين فيه.
في المقابل، أعلنت قسد اندلاع اشتباكات عنيفة في محيط مخيم الهول بين قواتها والجيش السوري، متهمة المجتمع الدولي بـ”التقاعس” حيال خطر تنظيم الدولة، وقالت إن قواتها باتت تواجه مخاطر متزايدة نتيجة اللامبالاة الدولية، مما اضطرها إلى الانسحاب من المخيم.
الجزيرة
