في تطور لافت داخل الحزب الديمقراطي، أعلن عدد من أبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة رفضهم تلقي دعم أو تبرعات من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC).
من بين هؤلاء السيناتور كوري بوكر، حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، والسيناتور روبن جاليغو، إضافة إلى حكام ولايات مثل جوش شابيرو وآندي بشير، الذين أكدوا أنهم لم يتلقوا دعماً من المنظمة ولن يقبلوا به مستقبلاً.
ويأتي هذا الموقف وسط تراجع واضح في تأييد القاعدة الديمقراطية لإسرائيل، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن غالبية الناخبين الديمقراطيين باتوا ينظرون إليها بشكل سلبي. ويرى مراقبون أن ارتباط AIPAC الوثيق بحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية أصبح عبئاً سياسياً على المرشحين، خاصة مع تصاعد الانتقادات للحرب في غزة والتدخل الأميركي في إيران.
في المقابل، ردت AIPAC باتهام الديمقراطيين بمحاولة إسكات الأصوات المؤيدة لإسرائيل، مؤكدة أنها ستواصل التدخل في الانتخابات التمهيدية لدعم مرشحيها المفضلين.
هذا الجدل يضع العلاقة الأميركية ـ الإسرائيلية في قلب معركة داخلية محتدمة بين الديمقراطيين، ويتوقع أن يبقى ملفاً محورياً في السباق التمهيدي حتى عام 2028.
هذا الجدل يضع العلاقة الأميركية ـ الإسرائيلية في قلب معركة داخلية محتدمة بين الديمقراطيين، ويتوقع أن يبقى ملفاً محورياً في السباق التمهيدي حتى عام 2028.
ابتعاد مرشحي الحزب الديمقراطي عن AIPAC لا يقتصر على البعد الانتخابي الداخلي، بل يحمل انعكاسات محتملة على السياسة الخارجية الأميركية. ففي حال وصول أحد هؤلاء المرشحين إلى البيت الأبيض، قد نشهد:
- إعادة تقييم الدعم غير المشروط لإسرائيل، خصوصاً في ملفات مثل الحرب في غزة أو الاستيطان في الضفة الغربية.
- توازن أكبر في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، عبر محاولة إرضاء القاعدة الديمقراطية التي تطالب بمواقف أكثر انتقاداً لإسرائيل.
- تأثير على العلاقات الثنائية، إذ قد ترى إسرائيل في هذا التحول تهديداً لمكانتها التقليدية كحليف رئيسي للولايات المتحدة.
- هذا التحول يعكس اتجاهاً أوسع داخل الحزب الديمقراطي نحو إعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل بما يتماشى مع المزاج الشعبي الجديد، وهو ما قد يفتح الباب أمام تغييرات ملموسة في السياسة الخارجية الأميركية خلال السنوات المقبلة.
