أجرت المخابرات الإسرائيلية تحقيقا مع خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري في مقر «غرف 4» داخل سجن المسكوبية بمدينة القدس، وذلك وفق تصريحات أدلى بها المحامي حمزة قطينة.
كما أفاد قطينة أن مخابرات الاحتلال أفرجت عن الشيخ عكرمة صبري عقب التحقيق الذي أجري معه على الرغم من وضعه الصحي الحرج، وتقدمه في السن، ومكانته الدينية بوصفه أحد أبرز المرجعيات الإسلامية في فلسطين.
بدوره جدد الشيخ صبري، عقب الإفراج عنه، موقفه الرافض لإغلاق المسجد الأقصى، مؤكدًا أن منع الصلاة فيه أو إغلاقه أمر غير جائز من الناحية الدينية.
وفي هذا الصدد، أدانت الهيئة الإسلامية العليا قيام قوات الاحتلال بالتحقيق مع الشيخ صبري في سجن المسكوبية، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تنال من مكانته وقيمته الدينية. وشددت الهيئة على أن الشيخ صبري يمثل رمزًا إسلاميًا بارزًا، وأن ما يتعرض له يُعد اعتداءً على علماء الأمة الإسلامية والرموز الدينية.
كما دعت الهيئة حكومات الدول الإسلامية للوقوف إلى جانب الشيخ صبري والعمل على وقف الانتهاكات التي يتعرض لها، محذرة من أي خطر قد يهدد سلامته أو صحته، ومحمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك.
من جانبه، حذر فريق الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري من الإجراءات والملاحقات التي يتعرض لها، معتبرًا أنها تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبيروالمعتقد، كما شدد على خطورة التحريض ضده.
وفي سياق متصل، قال الباحث المتخصص في شؤون القدس علي إبراهيم: إن إغلاق المسجد الأقصى يعكس إصرار الاحتلال على فرض سيطرته وتغيير واقعه التاريخي والقانوني، موضحًا أن طرد المصلين خلال شهر رمضان تحت ذريعة “الإجراءات الوقائية” ليس سوى غطاء لمواصلة فرض واقع جديد داخل المسجد. وأضاف أن هذه السياسة تنطلق من رؤية تتبناها تيارات الصهيونية الدينية داخل الحكومة الإسرائيلية، وتهدف إلى فرض سيادة إسرائيلية على الأقصى وإقصاء دائرة الأوقاف الإسلامية، وصولًا إلى محاولة تطبيق نموذج المسجد الإبراهيمي في الخليل على المسجد الأقصى.
