منحت حكومة الولايات المتحدة ترخيصاً سنوياً لشركتي سامسونغ للإلكترونيات وإس كي هاينكس يسمح لهما بشحن معدات تصنيع الرقائق إلى منشآتهما في الصين خلال عام 2026.
ويمثل هذا الإجراء متنفساً مؤقتاً لشركتي الرقائق الكوريتين، بعد قرار أميركي سابق هذا العام بإلغاء إعفاءات تراخيص كانت ممنوحة لبعض شركات التكنولوجيا.
أوضح أحد المصادر أن واشنطن أدخلت نظام موافقات سنوية لشحن معدات تصنيع الرقائق إلى الصين، ما يعني أن عمليات التوريد ستخضع لتجديد سنوي بدلاً من الإعفاءات المفتوحة سابقاً.
كانت سامسونغ وإس كي هاينكس وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات قد استفادت من إعفاءات سمحت لها بتجاوز القيود الواسعة التي تفرضها واشنطن على صادرات التكنولوجيا المرتبطة بالرقائق إلى الصين.
لكن وضع المستخدم النهائي الموثوق -وهو الامتياز الذي سمح بهذه الإعفاءات- سينتهي في 31 ديسمبر كانون الأول، ما يعني أنّ شحن معدات أميركية لتصنيع الرقائق إلى مصانع هذه الشركات في الصين بعد هذا التاريخ سيحتاج إلى تراخيص تصدير أميركية جديدة.
في إطار السعي للحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة، تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعادة فحص ضوابط التصدير التي ترى أنها كانت مرنة أكثر مما ينبغي خلال إدارة جو بايدن السابقة.
تُعد سامسونغ أكبر شركة لإنتاج رقائق الذاكرة في العالم، وتأتي إس كي هاينكس في المركز الثاني.
وتعتمد الشركتان على الصين كقاعدة إنتاج رئيسية للرقائق التقليدية، التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار بدافع الطلب القوي من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وشح المعروض.
