قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إن العقم تحد للصحة العامة “مُهمَل”، وعلى الدول أن تبذل مزيدا من الجهود للوقاية منه وتشخيصه وعلاجه.
يعاني نحو واحد من كل ستة أشخاص حول العالم من العقم في مرحلة ما من حياتهم. ويعد مرضا إنجابيا يصيب الرجال والنساء على حد سواء، ويمكن تشخيصه بعد سنة واحدة من ممارسة علاقة جنسية منتظمة من دون وقاية لا تفضي إلى حمل.
ومع تزايد الطلب على رعاية الخصوبة عالميا، قالت منظمة الصحة العالمية إن الوصول إلى هذه الرعاية لا يزال محدودا بشدة. وفي بلدان كثيرة، ينفق الناس مبالغ طائلة على الفحوصات والعلاجات، ما قد يكون “كارثيا” ماليا، بحسب الوكالة.
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في بيان: “العقم أحد أكثر تحديات الصحة العامة المُهمَلة في عصرنا، كما أنه قضية إنصاف كبرى على مستوى العالم”.
وأضاف: “ملايين الناس يخوضون هذه الرحلة بمفردهم، محرومين من الرعاية بسبب تكلفتها الباهظة، ومدفوعين إلى علاجات أرخص لكنها غير مثبتة، أو مضطرين للاختيار بين أملهم في إنجاب أطفال وأمنهم المالي”.
وفي أول إرشادات تصدرها في هذا الموضوع، دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى توسيع الوصول إلى رعاية الخصوبة و”تعزيز حق كل فرد وكل زوجين في تقرير” ما إذا كانا يرغبان في إنجاب أطفال، وكذلك عددهم وتوقيت إنجابهم.
وتقول الإرشادات الجديدة إن مسؤولو الصحة والأطباء يمكنهم المساهمة في الوقاية من العقم عبر توعية الناس بالعوامل التي قد تزيد المخاطر، مثل التدخين أو عدم علاج العدوى المنقولة جنسيا.
ودعت أيضا إلى تشخيص سريع للرجال والنساء على حد سواء، مؤكدة أن من يواجهون العقم يجب أن تتاح لهم العلاجات، بدءا بأرخص الخيارات وأكثرها فعالية، إضافة إلى دعم الصحة النفسية.
تأتي الإرشادات فيما يواجه المرضى عقبات أمام الحصول على رعاية الخصوبة حول العالم. وفي أوروبا، تحصد بلجيكا وهولندا أفضل النتائج من حيث الأطر القانونية والتمويل العام ورضا المرضى عن رعاية العقم، وذلك وفق تصنيف سنوي صادر عن مجموعة الضغط “فيرتيلتي يوروب” والمنتدى البرلماني الأوروبي للحقوق الجنسية والإنجابية (EPF).
وأظهر التقرير العام الماضي أن ألبانيا وأذربيجان وكوسوفو جاءت في ذيل الترتيب بين 49 دولة في أوروبا.
واللافت أن الإرشادات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية ليست شاملة. وقالت إنها تعتزم تقديم توصيات إضافية في نسخ لاحقة من الإرشادات.
وقال تيدروس: “نشجع مزيدا من الدول على اعتماد هذه الإرشادات، بما يتيح لعدد أكبر من الناس إمكانية الوصول إلى رعاية ميسورة ومحترِمة ومستندة إلى العلم”.
