أعاد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الجمعة، نشر تغريدته بتاريخ 22 يوليو/تموز ردًا على تصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، موضحا انه في منطقة لا نبيع فيها النفط، لن يبيعه أحد.
كتب باقر قاليباف: “في منطقة لا نبيع فيها النفط، لن يبيعه أحد. إذا لم يتم تأمين أمننا، فلن تكون أي بنية تحتية آمنة، وأمن المضيق (هرمز) يكون في غياب القوات الأمريكية. وقد قلنا مراراً إن وضع المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب.”
من ناحية أخرى أدانت وزارة الخارجية الايرانية في بيان لها اليوم الضغط الاقتصادي الأمريكي، واصفة إياه بإرهاب الدولة ضد إيران والعالم، وأكدت عزم الشعب الإيراني على استخدام جميع القدرات للدفاع عن الوطن ضد الهجوم العسكري والاقتصادي والحرب الأمريكية الصهيونية المشتركة.
وجاء في البيان : استمرارًا لسياساتها العدائية وغير القانونية ضد إيران، كشفت الحكومة الامريكية، يوم الاثنين 24 اغسطس/آب 2026، عن موجة جديدة من الإرهاب الاقتصادي تُعرف باسم عملية الإقصاء الاقتصادي ضد إيران، والتي تُعدّ بمثابة إرهاب حكومي أمريكي ضد إيران والعالم.
واضاف البيان: إن إساءة امريكا استخدام الدولار كأداة لترهيب الدول الأخرى وإجبارها على اتباع سياساتها التدخلية والمخالفة للقانون الدولي فيما يتعلق بإيران، يُعدّ انتهاكًا للسيادة الوطنية وحق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في تقرير مصيرها.
وتابع بيان وزارة الخارجية: تُعدّ العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة نظرًا لطبيعتها وعواقبها. تنتهك هذه العقوبات مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومبدأ نفي أي عرقلة للتعاون بين الدول، وهو ما تم التأكيد عليه، من بين أمور أخرى، في الفقرة (2) (ك) من إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، القرار 36/103 الصادر في 9 ديسمبر (1981)، و”إعلان” مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، القرار 2625 الصادر عن الجمعية العامة في 24 أكتوبر (1970).
نمط خطير للغاية لانتهاك القانون وارتكاب أخطر الجرائم الدولية
وقال بيان وزارة الخارجية: إن إعلان الحرب الاقتصادية على إيران هو استمرار للحرب العدوانية التي تشنها امريكا والكيان الصهيوني ضد إيران منذ عام ونصف تحت ذرائع كاذبة لا أساس لها، مما يعرض السلام والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. جميع هذه الأعمال تنتهك القانون الدولي. وللأسف، فإن لامبالاة منظمة الأمم المتحدة ودولها الأعضاء تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من قبل امريكا والكيان الصهيوني، وتساهلهما معها، قد أدى إلى تشكيل نمط خطير للغاية لانتهاك القانون وارتكاب أخطر الجرائم الدولية، مما عرّض الحضارة الإنسانية جمعاء لتهديد غير مسبوق.
