أوقف قاض اتحادي، مؤقتاً، العمل بالعقوبات الأميركية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن خلص إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب انتهكت على الأرجح حقها في حرية التعبير بفرض تلك الإجراءات عقب انتقادها لحرب إسرائيل في غزة.
وتمنعها العقوبات من دخول الولايات المتحدة والقيام بأي معاملات مصرفية هناك. وأوصت ألبانيزي، وهي محامية إيطالية، المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مواطنين إسرائيليين وأميركيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ورفع زوج ألبانيزي وابنتها، وهي مواطنة أميركية، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب في فبراير (شباط) قائلين إن العقوبات الأميركية «تحرمها فعليا من التعاملات المصرفية وتجعل تلبية احتياجات حياتها اليومية أمرا مستحيلا تقريبا».
ووجد القاضي الاتحادي ريتشارد ليون في واشنطن، أن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تقلل من الحماية التي يوفرها لها التعديل الأول للدستور الأميركي، وأن إدارة ترمب سعت إلى تقييد حرية التعبير بسبب «الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها».
ووصفت ألبانيزي العقوبات بأنها جزء من استراتيجية أميركية أوسع نطاقا تهدف إلى إضعاف آليات المساءلة الدولية.
