تستعد وزارة الداخلية البريطانية لإعلان خطط مثيرة للجدل تهدف إلى إجبار نحو 1.6 مليون مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة ضمن ما يُعرف بـ “موجة بوريس” على الانتظار عشر سنوات قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة (ILR). الخطط تأتي وسط مخاوف من زيادة تكلفة المزايا الاجتماعية على الدولة، خصوصًا أن أكثر من نصف هؤلاء المهاجرين يعملون بأجور منخفضة قد تؤهلهم للحصول على دعم الرفاه الاجتماعي
المهاجرون غير الشرعيين الذين يقدمون مطالبات متعلقة بحقوق الإنسان لتجنب الترحيل سيجبرون على الانتظار 30 عاما للحصول على إجازة دائمة للإقامة في بريطانيا.
تتضمن حزمة جديدة من الإجراءات أيضا انتظار العمال الأجانب الذين يعملون في وظائف منخفضة المهارات ويطالبون بمزايا الدولة حتى 25 عاما للحصول على الإقامة الدائمة (ILR).
وضعت وزيرة الداخلية شبانه محمود مجموعة من التغييرات المخطط لها في قانون العلاقات الداخلية (ILR)، بما في ذلك إصلاحات كبيرة ستطبق بأثر رجعي على ما يقرب من مليوني مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة منذ عام 2021.
قالت ورقة استشارية جديدة من وزارة الداخلية: “من المقترح زيادة فترة التأهيل لمن دخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، أو كزائر”
هذا يعني، على سبيل المثال، أن الشخص الذي دخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني يمكن أن يكون لديه طريق للتسوية يصل إلى 30 سنة.
وفقا لما نشر اليوم فإن هذه العقوبة ستنطبق على طالبي اللجوء الذين لم يقدموا وثائق قانونية بموجب أحكام ‘الحق في الحياة الأسرية’ من المادة 8 في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
معظم المهاجرين مؤهلون حاليا لتأمين الإقامة الصحية بعد قضاء خمس سنوات قانونيا في المملكة المتحدة، لكن الحد الأدنى الجديد سيتضاعف ليصبح 10 سنوات.
العمال المهاجرون الذين يعملون في وظائف أقل مهارة، مثل مساعدي الرعاية، سيتعين عليهم الانتظار 15 سنة للحصول على الوضع الطبيعي (ILR)، المعروف أيضا باسم الوضع المستقر.
الانتظار الذي يستمر 15 عاما ينطبق على المهاجرين الذين يعملون في وظائف تتطلب مؤهلات أقل من درجة البكالوريوس.
العمال ذوي المهارات الأقل الذين جاؤوا إلى بريطانيا خلال السنوات الخمس الماضية – وطالبوا بمنح الدولة لمدة 12 شهرا أو أكثر – سيضطرون للانتظار حتى 25 عاما للحصول على التأمين على التأمين الدائم.
بالنسبة للعمال الأجانب ذوي المؤهلات الأعلى، ستكون الفترة الزمنية القياسية 10 سنوات.
كما ستفرض الحزمة متطلبات لجميع المتقدمين بأن يكون لديهم سجل جنائي نظيف، وأن يكونوا قد دفعوا التأمين الوطني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وألا يكونوا مدينين للحكومة برسوم التأشيرات، وأن يتحدثوا الإنجليزية بمستوى A.
قالت ورقة قدمتها وزيرة الداخلية شبانة محمود -وهي مسلمة من أصل باكستاني – حول إصلاح نظام الهجرة القانونية: ‘المهاجرون الذين يحصلون على أجور منخفضة ويجلبون معالين غير عاملين وأطفالا من المرجح أن يفرضوا تكاليف مالية كبيرة على المملكة المتحدة، ‘لذا من الصواب أن نطبق ضوابط أكثر صرامة على هذه المجموعة قبل أن يصبحوا مؤهلين لوضع الاستقرار.
قالت الوزيرة شبانة محمود:
- بموجب قواعدنا الحالية، عادة ما يكون مؤهلا للحصول على مدفوعات المزايا وسكن المجلس بعد خمس سنوات من وصولهم.
-بما أن غالبية هذه المجموعة بدأت تصل منذ عام 2022، فمن المقرر أن يبدأ هذا في عام 2027.
-نحن نستشير هنا بشأن فترة تأهيل أساسية منفصلة، مدتها 15 سنة، لهذه المجموعة.
-على النقيض من ذلك، سيحصل العاملون العموميون ودافعو الضرائب ذات المعدلات المرتفعة على خصومات كبيرة في أوقات الانتظار لتأمين الإقامة الدائمة.
-سيتمكن الأطباء والممرضون العاملون في NHS من الاستقرار بعد خمس سنوات.
-أما الذين يدفعون معدل ضريبة الدخل الأعلى بنسبة 40 في المئة خصم خمس سنوات من فترة التأهيل، مما ينخفض إلى خمس سنوات.
-والعمال الذين يدفعون معدل ضريبة ‘إضافي’ بنسبة 45 في المئة سيحصلون على خصم لمدة سبع سنوات، مما يقلل الفترة إلى ثلاث سنوات.
واضافت الوزيرة محمود اليوم:
-ستظل الهجرة دائما جزءا حيويا من قصة بريطانيا.
-لكن حجم الوافدين في السنوات الأخيرة كان غير مسبوق.
-الاستقرار في هذا البلد إلى الأبد ليس حقا، بل امتيازا.
-أنا أستبدل نظام الهجرة المعيب بنظام يعطي الأولوية للمساهمة، والاندماج، واحترام الإحساس البريطاني بالعدالة.
