في وقت يتزايد فيه قلق الناخبين من التوسع السريع لمراكز البيانات، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدفاع عنها باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ما يضعه في مواجهة مباشرة مع عدد من قيادات حزبه الجمهوري.
بحسب تقرير نشرته واشنطن بوست يوم الجمعة 28 أغسطس 2026، يظهر الخلاف بشكل أوضح في ولاية تكساس، حيث سافر ترامب لدعم المدعي العام كين باكستون في حملته الانتخابية لمجلس الشيوخ. في المقابل، اتخذ حاكم الولاية غريغ أبوت وباكستون خطوات لتهدئة مخاوف الناخبين عبر وقف ربط مشاريع جديدة بشبكة الكهرباء، وهو ما وصفه ترامب بـ”الخطأ” .
ترامب وقّع العام الماضي أمراً تنفيذياً لتسريع التصاريح الفدرالية لمراكز البيانات وتسهيل بنائها على الأراضي الحكومية.
استضاف قادة شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض للاحتفال باستثمارات بمليارات الدولارات في هذا القطاع.
يكرر في خطاباته أن هذه المشاريع تجلب وظائف ضخمة وعائدات ضريبية كبيرة، محذراً من أن رفضها سيترك الولايات “متأخرة عن الركب”.
الرأي العام والانتقادات
استطلاع أجرته Economist/YouGov في أغسطس أظهر أن 51% من الأميركيين يرفضون موقف ترامب، بينهم 41% من المحافظين.
61% من الأميركيين يعارضون بناء مركز بيانات في مجتمعاتهم، بما في ذلك 47% من الجمهوريين.
المخاوف تتركز على ارتفاع تكاليف الكهرباء نتيجة الاستهلاك الهائل لهذه المرافق، إضافة إلى تأثيرها على الأحياء السكنية.
تداعيات انتخابية
الاستراتيجيون الجمهوريون يحذرون من أن دعم مراكز البيانات قد يصبح عبئاً انتخابياً، خاصة مع استخدام الديمقراطيين لهذه القضية في حملاتهم الدعائية.
لجنة الشيوخ الجمهورية الوطنية حذرت من أن ربط بعض المرشحين بمراكز البيانات قد يهدد فرصهم في الفوز بمقاعد أساسية.
بينما يواصل ترامب الدفاع عن مراكز البيانات باعتبارها جزءاً من “نهضة الذكاء الاصطناعي” في الولايات المتحدة، فإن الانقسام داخل الحزب الجمهوري والرفض الشعبي المتزايد يضع هذه القضية في قلب معركة انتخابية محتدمة، قد تحدد ملامح الخطاب الاقتصادي للحزب في المرحلة المقبلة.
