في تصفية حسابات أصدرت محكمة باكستانية، اليوم السبت، حكمًا بالسجن لمدة 17 عامًا على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، في قضية تتعلق بـ”التصرف في هدايا الدولة” والادعاءات بتلقي مكاسب غير مشروعة، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ “تسوية أموال أباطرة العقارات” .
أدانت المحكمة خان رئيس حزب إنصاف الأكثر جماهيرية وزوجته بقبول هدية عبارة عن “قطعة أرض” من رجل الأعمال وقطب العقارات مالك رياض، مقابل تسهيلات حكومية تتعلق بغسل أموال.
تشير أوراق القضية إلى أن خان سمح لـ”رياض” باستخدام مبلغ 190 مليون جنيه إسترليني (240 مليون دولار) لسداد غرامات مفروضة عليه في قضية أخرى، رغم أن هذه الأموال كانت أعادتها السلطات البريطانية لباكستان في عام 2022 لإيداعها في الخزينة الوطنية.
وفور صدور الحكم، أوقفت السلطات بشرى بيبي التي كانت حصلت على إفراج مؤقت في قضايا سابقة.
من جهته، أكد عمران خان (71 عامًا) من محبسه أنه لن يبرم أي صفقة مع السلطات أو يطلب تخفيفًا للعقوبة، معتبرًا أن ملاحقته في أكثر من 200 قضية منذ الإطاحة به في أبريل 2022 هي “حملة سياسية ممنهجة” لإبعاده عن المشهد.
يضاف هذا الحكم إلى سلسلة من الأحكام التي صدرت بحق خان مؤخرًا، ومن أبرزها الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في يناير الماضي، بتهمة تسريب مراسلات دبلوماسية سرية، وكذلك حكم بالسجن 7 سنوات يتعلق بملابسات زواجه من بشرى بيبي.
كما يواجه رئيس وزراء باكستان الأسبق اتهامات مستمرة بشأن بيع هدايا رسمية تلقاها في أثناء توليه السلطة بين عامي 2018 و2022.
وبهذا الحكم الجديد، تتعقد الوضعية القانونية والسياسية لزعيم حركة “إنصاف”، الذي لا يزال يقبع في السجن منذ عدة أشهر، وسط انقسام سياسي حاد تشهده البلاد حول عدالة المحاكمات التي يتعرض لها.
