وافق الاتحاد الأوروبي، على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى.
وتتمثل الخطوة الأولى، التي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي، في تجميد 210 مليارلا يورو نحو 246 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد، وذلك في سعى أوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا خلال الحرب، واعتبارا لكون الحرب تشكل تهديدا لأمنه.
وتحاول دول الاتحاد إقناع بروكسل بالخطة لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027، في حين لن تسدد أوكرانيا القرض إلا عندما تدفع روسيا تعويضات الحرب لكييف، مما يجعل القرض فعليا بمثابة منحة مسبقة تمول من مدفوعات التعويضات الروسية المستقبلية.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
في المقابل، صرح ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، أن بروكسل بقرارها تجميد أصول البنك المركزي الروسي، تطلق برنامجا لتدمير الاتحاد الأوروبي ذاتيا، مضيفا أن قرار المفوضية الأوروبية تجميد أصول بلاده يعد بمثابة موافقة فعلية على مصادرتها.
