حذر رئيس “الصندوق الدولي للتنمية الزراعية” (إيفاد) ومقره روما، من أن النزاعات والاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية قد تدفع بملايين الأشخاص الجدد نحو براثن الجوع، نتيجة لارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة والأغذية، في وقت أظهر فيه تقرير جديد للأمم المتحدة أن التقدم العالمي المحرز ضد الجوع لا يزال هشاً.
وأفاد التقرير الأممي للأمن الغذائي، الصادر بأن الجوع العالمي شهد انحساراً طفيفاً في السنوات الأخيرة، لكنه توقع أن يتجاوز عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع المزمن 500 مليون شخص بحلول عام 2030، حيث من المتوقع أن تتحمل قارة إفريقيا النصيب الأكبر من هذا العبء.
وفي مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” جرت في 10 يوليو، قال رئيس “إيفاد”، ألفارو لاريو، إن التوترات الجيوسياسية والاضطرابات المحتملة في شحنات النقل والإمدادات النفطية — بما في ذلك حالة عدم اليقين المحيطة بمضيق هرمز خلال الحرب الإيرانية — قد تترك ما بين 9 ملايين إلى 18 مليون شخص إضافي في مواجهة الجوع إذا ما استمرت هذه الصدمات.
وقال لاريو: «نعيش حالياً في حقبة نشهد فيها أعلى عدد من النزاعات، وهي في ازدياد مستمر. وحيثما وُجد نزاع، يزداد الجوع والنزوح وتتفاقم أعداد اللاجئين».
النزاعات تؤجج انعدام الأمن الغذائي
وأضاف لاريو أن النزاع يبدو واحداً من أكبر العقبات أمام الحد من الجوع عالمياً؛ إذ يمكن للحروب والتوترات الجيوسياسية أن تعطّل حركة الشحن، وإمدادات الطاقة، والمدخلات الزراعية، مما يرفع التكاليف عبر النظم الغذائية التي تعاني أساساً من التضخم. وشدد على أن الجوع والنزاع غالباً ما يعزز كل منهما الآخر، مما يخلق دائرة مفرغة يصعب كسرها دون تحقيق قدر أكبر من الاستقرار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر بالفعل على الأسمدة والإنتاج الزراعي، وتتجلى هذه الآثار بشكل خاص لدى صغار المزارعين، الذين يعتمد كثير منهم على الوقود (الديزل) لضخ المياه، وحصاد المحاصيل، ونقل البضائع؛ إذ تزيد تكاليف الوقود المرتفعة من مصاريف الإنتاج وتنعكس مباشرة في صورة ارتفاع بأسعار الأغذية.
الفيضانات والجفاف يضاعفان الضغوط
ويحدد التقرير الجديد القدرة على تحمّل التكاليف باعتبارها واحدة من أكبر تحديات الأمن الغذائي في العالم. ورغم استمرار نمو الإنتاج الغذائي، لا يزال نحو ثلث سكان العالم عاجزين عن تحمّل تكلفة نمط غذائي صحي. وفي الدول ذات الدخل المنخفض، ترتفع هذه النسبة إلى نحو 77%، وفقاً للاريو.
وقال: «التحدي الأكبر لم يعد مجرد إنتاج قدر كافٍ من الطعام، بل جعل الأنماط الغذائية الصحية في متناول اليد من حيث التكلفة».
كما يضيف التغير المناخي ضغوطاً إضافية على النظم الغذائية وسبل العيش الريفية. ولفت لاريو إلى أن الفيضانات، فترات الجفاف الطويلة، والحرارة الشديدة أضحت تُعطّل الزراعة بشكل متزايد حول العالم، وباتت واقعاً يواجه العديد من المجتمعات.
وأكد أنه يتعين على الحكومات التركيز على بناء القدرة على الصمود والتكيف قبل وقوع الكوارث، بدلاً من الاعتماد كلياً على الاستجابات الطارئة بعدها.
وقال لاريو: «هذا بات يُشكل النمط الطبيعي الجديد. نحن نشهد فيضانات في العديد من البلدان، وما نزال نرى موجات جفاف تتمدد منذ أربع أو خمس سنوات».
وأوضح أن الصندوق يعمل على زيادة الاستثمارات في برامج التكيف المناخي الموجهة لمساعدة المجتمعات الريفية على الصمود أمام الفيضانات، الجفاف، والحرارة الشديدة، مؤكداً الحاجة الماسة لتقديم الدعم لملايين صغار المزارعين الذين ينتجون الجانب الأكبر من غذاء العالم.
إفريقيا في بؤرة الأزمة
ويسلط التقرير الضوء على إفريقيا باعتبارها التحدي الأكثر إلحاحاً للأمن الغذائي في العالم. وللمرة الأولى، تجاوزت القارة الإفريقية قارة آسيا لتصبح المنطقة التي تضم أكبر عدد من الجياع، حيث قد يعيش فيها ما يقرب من 60% من الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية المزمن بحلول عام 2030.
وعزا لاريو هذا التحول جزئياً إلى النمو السكاني السريع والمكاسب الاقتصادية الأبطأ مقارنة بأجزاء من آسيا، داعياً إلى توجيه استثمارات أكبر نحو الزراعة، البنية التحتية، والنظم الغذائية.
وأشار إلى أن الدول الإفريقية تستورد ما يقرب من 100 مليار دولار من الأغذية سنوياً، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، التخزين، التوزيع، وشبكات التجارة الإقليمية.
واختتم لاريو بالتحذير من أن النزاعات، اضطرابات أسواق الطاقة، والتقلبات المناخية الحادة تهدد بعرقلة التقدم المحرز، ما لم تستثمر الحكومات في بناء نظم غذائية أكثر قدرة على الصمود.
