أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن أن بلاده ترفض أي سيطرة أحادية على مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة عودة الملاحة إلى طبيعتها خلال 30 يوماً وفق مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية..
أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن، في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية نشرتها، الأربعاء، أنه لا يمكن قبول سيطرة طرف واحد على مضيق هرمز الاستراتيجي. وعبر وزير الخارجية القطري، الذي يتولى حقيبة الوزارة أيضاً، عن رفض بلاده المطلق لأي خطط تستهدف فرض رسوم على حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي.
وقال محمد بن عبد الرحمن في المقابلة: “لا يمكن قبول وضع تكون فيه بوابتنا إلى العالم تحت سيطرة طرف واحد”. وأضاف أن قطر ترفض بشكل قاطع أي خطة إيرانية تهدف إلى فرض رسوم على السفن العابرة.
توقع رئيس الوزراء القطري أن تعود حركة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها خلال المهلة الزمنية المحددة. وقال: “من المفترض أن تعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال 30 يوما من بدء تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران”.
وأشار إلى أن المضيق لا يزال مفتوحاً حالياً، وأن الدوحة حصلت على تأكيدات رسمية من طهران بعدم اتخاذ قرار بإغلاقه. وأكد أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، التي وقعت في الثامن عشر من يونيو الجاري، تتضمن رفع الحصار البحري عن إيران وإعادة فتح المضيق أمام إمدادات الطاقة العالمية، بعدما تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.
وشدد بن عبد الرحمن على أهمية وجود قناة اتصال مباشرة بين واشنطن وطهران عبر سويسرا، لتجنب أي عراقيل قد تعترض إعادة فتح المضيق أو عمليات إزالة الألغام المحتملة فيه. ورأى أن هذا الخط الاتصالي ضروري أيضاً لمواجهة المعلومات المضللة التي قد تؤثر على استقرار المنطقة.
وأوضح أن أي ترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق هرمز يجب أن تشارك فيها إيران وسلطنة عمان وبقية دول الخليج العربي. ومساء الثلاثاء، بدأ رئيس الوزراء القطري زيارة رسمية إلى مسقط، عقب إعلان السلطنة اتفاقها مع إيران على تشكيل فريق عمل مشترك للتوصل إلى تفاهمات بشأن إدارة الملاحة والخدمات المرتبطة بها.
