أكدت السعودية ودول الخليج والأردن التضامن الكامل مع الكويت بشأن سيادتها على جميع مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، مشيرة في بيانات منفصلة إلى متابعتها لما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، وما يترتب عليها من مساس بحقوق دولة الكويت على مناطقها ومياهها البحرية، بما في ذلك (فشت القيد) و(فشت العيج)، داعية العراق في الوقت نفسه إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مسار علاقاتها التاريخية والأخوية مع دولة الكويت ومبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي>
وفي هذا الصدد، أكدت المملكة العربية السعودية أن قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل العراق لدى الأمم المتحدة وما تضمنته من تعديات لتشمل أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية تنتهك سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل (فشت القيد) و(فشت العيج).
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أنها تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل العراق لدى الأمم المتحدة مؤكدة احترام الاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) الذي تم بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق.
وأكدت الخارجية رفضها القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية التي تشترك المملكة مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية فيها وفقا للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما والتي تستند على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 مما قد يؤثر على التزام جمهورية العراق بمحرمات السيادة لدولة الكويت.
ودعت إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات والتعامل الجاد والمسؤول وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
وأعربت دولة قطر عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت وأكدت أنها تتابع ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق مثل فشت القيد وفشت العيج.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان موقف دولة قطر الداعم لسيادة دولة الكويت التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية وأنها “تأمل في هذا السياق الأخذ في الاعتبار قواعد ومبادئ القانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والعراق”.
وأكدت سلطنة عمان تضامنها مع دولة الكويت بشأن سيادتها على جميع مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية داعية العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار علاقاتها التاريخية والأخوية مع دولة الكويت ومبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي.
وذكرت وزارة الخارجية العمانية في بيان “تابعنا باهتمام بالغ ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة”.
واضافت “تؤكد وزارة الخارجية تضامن سلطنة عمان مع دولة الكويت بشأن سيادتها على جميع مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية وتدعو جمهورية العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار علاقاتها التاريخية والأخوية مع دولة الكويت ومبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي فضلا عن ما نصت عليه إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتوافق مع التفاهمات والإتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين الشقيقين”.
وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أنّها تتابع باهتمام بالغ تداعيات إيداع جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة قوائم الإحداثيات والخريطة المتعلّقة بالمناطق البحرية بين العراق ودولة الكويت الشقيقة، وأكّدت ضرورة احترام القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبحار للعام ١٩٨٢ والاتفاقات ذات الصلة المُوقَّعة بين البلدين الشقيقين.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي موقف الأردن الثابت في دعم سيادة دولة الكويت الشقيقة على جميع أراضيها ومناطقها البحرية ووحدة أراضيها وسلامتها.
وأكّد المجالي أهمية تغليب لغة الحوار وحل الخلاف على أساس قواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وبما يعزّز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويحفظ مصالحهما، ويسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.
