قدّم تحالف تقوده الجماعة الإسلامية في بنغلادش طعونا لإلغاء نتائج الانتخابات في حوالى ثلاثين دائرة، بعد أن مُني بهزيمة ساحقة الخميس على يد الحزب الوطني البنغلادشي في أول انتخابات تشريعية بعد انتفاضة عام 2024.
وبحسب النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية، فاز الحزب الوطني البنغلادشي بـ212 من أصل 300 مقعد في البرلمان، فيما حصلت الجماعة الإسلامية وحلفاؤها على 77 مقعدا فقط.
ويستعد طارق رحمن (60 عاما)، وهو رئيس الحزب الوطني ووريث سلالة سياسية عريقة، ليصبح رئيس الوزراء القادم.
بعد أن ندد في البداية بوجود “مخالفات” و”تلاعب” واسع النطاق، تراجع زعيم الجماعة الإسلامية شفيق رحمن السبت عن الاتهامات وأقر بالهزيمة.
وقال في رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي “نعترف بالنتائج، ونحترم سيادة القانون”.
لكن حميد الرحمن آزاد، أحد قادة الجماعة الإسلامية، قال للصحافة الأحد بعد تقديم طعون إلى اللجنة الانتخابية “لقد حددنا 32 دائرة انتخابية تم فيها إعلان خسارة مرشحينا في ظروف مشبوهة”.
وأضاف “بدأت الانتخابات بشكل جيد، لكن النهاية لم تكن كما توقعنا. فقد أثّرت أوراق الاقتراع المزورة والرشاوى والتهديدات والاعتداءات على أجواء الانتخابات”.
وأضاف “سنلجأ إلى القضاء لتصحيح النتائج”.
من المتوقع أن يؤدي البرلمانيون المنتخبون اليمين الدستورية الثلاثاء، وسيُكلف طارق رحمن بتشكيل الحكومة.
وأمّن الاقتراع الخميس أكثر من 300 ألف جندي وشرطي، دون وقوع حوادث كبيرة، على عكس معظم الانتخابات منذ بداية القرن ورغم التوتر الشديد الذي شاب الحملة الانتخابية.
وقُتل شخصان في صدامات سياسية، واندلع العنف في عدة مناطق في أنحاء بنغلادش، بحسب الشرطة. كما أفادت وسائل إعلام محلية بتعرض امرأة للاغتصاب “لتصويتها للحزب الخطأ”.
