أدانت 8 دول عربية وإسلامية التحركات الإسرائيلية الأخيرة لتشديد السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها “محاولة لضم الأراضي وتهجير سكانها”.
وقبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، هذا الأسبوع، كانت إسرائيل أعلنت، الأحد، عن سلسلة من الخطوات الشاملة لتشديد قبضتها على الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان مشترك، قال وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر وإندونيسيا وباكستان وتركيا إن “القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية” الهادفة إلى “فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية”، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.
وأكّد الوزراء في البيان مجددًا أنّه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات الإسرائيلية “تُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتُمثل اعتداءً على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة”.
وحذّر وزراء خارجية الدول المعنية “من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية، والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة”.
كما شدد الوزراء في البيان على أن “هذه الإجراءات تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”، وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات “غير القانونية” في الضفة الغربية المحتلة “باطلة ولاغية”، وتشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها غير قانونية.
وجدّد وزراء الخارجية في الدول الـ8 “دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية”.
وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخارجية المصرية، الاثنين: “تدين مصر بأشد العبارات القرارات التي صادقت عليها إسرائيل والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إزالة السرية عن مخطط الضم الإسرائيلي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما يشمل الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال”.
وأضافت وزارة الخارجية المصرية في بيانها: “تؤكد مصر أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، وتتناقض تمامًا مع الوضع القانوني والتاريخي القائم، وتتعارض بوضوح مع اتفاق أوسلو عام 1993، وتهدف عمليًا إلى ترسيخ واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية”.
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الأحد، على إجراءات تُوسع سلطة إنفاذ القانون في البلاد وتسمح للدولة بشراء الأراضي لتوسيع المستوطنات بطريقة قال عنها وزير المالية الإسرائيلي من أقصى اليمين بتسلئيل سموتريتش إنها ستُغير “بشكل جذري الواقع القانوني والمدني” في الضفة الغربية.
وتُعتبر هذه الأراضي، بحسب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، جزءًا من دولة فلسطينية مُستقبلية.
وتشمل الخطوات الإسرائيلية توسيع نطاق إنفاذ القانون الإسرائيلي في المنطقتين “أ” و”ب” من الضفة الغربية، واللتين تم تحديدهما بموجب اتفاقيات أوسلو كمناطق تخضع للسيطرة الإدارية الفلسطينية. وتُشكل هاتان المنطقتان معا حوالي 40% من الأراضي.
