رفض قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، طعنا آخر قدمه الكيان الإسرائيلي لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.
ورفضت المحكمة إلغاء قرار محكمة أدنى درجة قضى باستمرار تحقيق الادعاء في جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الشامل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن الجرائم موضع الاتهام تندرج تحت اختصاصها القضائي.
ويعني هذا القرار أن التحقيق مستمر، وأن مذكرات الاعتقال التي صدرت العام الماضي، بحق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ويوآف غالانت وزير الحرب السابق، على خلفية ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، لا تزال قائمة.
وتتهم مذكرتا التوقيف نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى استهداف واسع النطاق للسكان والبنية التحتية المدنية.
وكان الكيان الإسرائيلي طلب من المحكمة في مايو الماضي إلغاء مذكرتي التوقيف، لكن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو الماضي، مؤكدة أنه “لا يوجد أساس قانوني” لإلغاء المذكرتين حتى يتم البت في مسألة الاختصاص القضائي، وبعد أسبوع، سعى الكيان الإسرائيلي للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا في أكتوبر الماضي بأن “القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف”.
