أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة لا يمكن أن تظل غير مبالية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال غوتيريش في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم الكشف عنها أمس الثلاثاء: إن الإجراءات الإسرائيلية بحق الأونروا تتعارض تعارضاً مباشراً مع القانون الدولي، مطالباً إياها بالتراجع عنها دون إبطاء”.
وتأتي رسالة غوتيريش لنتنياهو، ردا على الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا، حيث أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً في تشرين الأول 2024 يحظر على المنظمة الإنسانية الدولية العمل في إسرائيل، ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من الاتصال بها، ثم عُدّل هذا القانون الشهر الماضي ليفرض المزيد من القيود عليها ويحظر تزويد منشآت الوكالة بالكهرباء أو المياه.
كما استولت السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي، على مقار الأونروا في القدس الشرقية والتي تعتبرها الأمم المتحدة مدينة محتلة من قبل إسرائيل، وذلك بعد مزاعم وادعاءات حول مشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم الـ 7 من تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة مرارا، وأكدت الأمم المتحدة التزام وكالتها بالحياد.
وجاءت الإجراءات الإسرائيلية في وقت تتعاظم فيه حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، بعد سنتين من حرب إبادة جماعية شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية وتتعاظم المعاناة، جراء القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على دخول المساعدات، ومنع عمل المنظمات الإغاثية في القطاع.
