توقعت الأمم المتحدة أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.7% خلال العام الحالي، مع انخفاض طفيف عن تقديرات العام الماضي.
وشرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان له، أنّ تداخل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية، يعيد تشكيل المشهد العالمي، ويحدث مستوى جديداً من عدم اليقين الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية.
كما رجّح خبراء المنظمة، يوم الخميس الماضي، ارتفاع معدل النمو العالمي إلى 2.9% في 2027، إلا أنه أدنى من متوسط 3.2%، المسجل بين عامي 2010 و2019، بحسب بيان المنظمة.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الاقتصاد الأميركي، مرشح للنمو بنسبة 2.0% في 2026، مقارنةً بـ1.9% في 2025، بدعم من تيسير السياسات النقدية والمالية، بالرغم أن تباطؤ سوق العمل، قد يحدّ من وتيرة هذا النمو.
أما شرق آسيا، فمن المنتظر أن يسجل نمواً بنسبة 4.4%، منخفضاً من 4.9% في العام السابق مع تراجع زخم الصادرات، فيما يُتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.6%، بدعم من سياسات تحفيزية محددة.
وفي جنوب آسيا، يُرجح أن يبلغ النمو 5.6% في 2026 مقابل 5.9% في 2025، مدفوعاً بالاقتصاد الهندي الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 6.6%، بفضل قوة الاستهلاك والزيادة في الإنفاق الاستثماري الحكومي.
