أكدت مصر ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولى فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، وأهمية التعاون على أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، مشددة على رفضها الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولى فى حوض النيل الشرقى.
وقال الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده عقب مباحثاته فى القاهرة مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، إنه فيما يتعلق بقضية مياه النيل، وهى قضية وجودية، فإن مصر لن تدخر جهدا ولن تتوانى عن الدفاع عن مصالحها الوجودية بموجب القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
كما أشار عبدالعاطى إلى الموقف المصرى الواضح من الاعتراف الإسرائيلى بـ«أرض الصومال»، منوها إلى أن هذا الاعتراف غير قانونى وغير مشروع، ويمثل تهديدًا لوحدة وسلامة الدول الإفريقية، وللأمن والسلم فى منطقة القرن الإفريقى، وفى القارة.
كما أكد أن حوكمة البحر الأحمر تظل شأنًا أصيلًا وحصريًا للدول المشاطئة له، باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده، وبما يعزز المصالح المشتركة لشعوبها ويكرس مبدأ الملكية الإقليمية فى إدارة شئونه.
كما شدد عبدالعاطى على أهمية الحفاظ على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية. من جانب آخر، أكد وزير الخارجية أن هناك توافقا مصريا أوروبيا على الوحدة العضوية للأراضى الفلسطينية.
من جانب آخر، وفى اتصال هاتفى بين وزير الخارجية وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أكد عبدالعاطى مجددا رفض مصر الكامل لأى ممارسات تقوض الوحدة الجغرافية للأراضى الفلسطينية أو تمس الارتباط العضوى بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على رفض مصر القاطع لتقسيم غزة.
