فرضت وزارة الاستهلاك الإسبانية على منصات إعلانية عاملة في البلاد سحب إعلانات تروّج لأماكن إقامة سياحية تقع في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، في خطوة وصفت بأنها دعم إضافي للشعب الفلسطيني، ورفض عملي للتطبيع مع الاستيطان.
وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إنها رصدت 138 إعلاناً لأماكن إقامة سياحية منشورة على سبع منصات رقمية تقدم خدمات الحجز والإيجار في إسبانيا.
وأضافت أنها وجّهت “تحذيراً أولياً” إلى هذه الشركات المتعددة الجنسيات، لإبلاغها بوجود “محتوى غير قانوني” على منصاتها، يتمثل في إعلانات تجارية تروّج لأماكن إقامة تقع في أراضٍ فلسطينية محتلة، مطالبةً إياها بسحب هذه الإعلانات أو حظرها فوراً.
وحذّرت الوزارة من أن عدم الامتثال للقرار سيعرّض الشركات المعنية “لإجراءات لاحقة” قد تتخذها السلطات المختصة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مرسوم أقرّته حكومة بيدرو سانشيز وصادق عليه البرلمان الإسباني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، “ويهدف إلى إنهاء الإبادة في غزة ودعم الشعب الفلسطيني”.
وتضمّن المرسوم حزمة إجراءات ذات صلة، من بينها حظر شراء السلاح من إسرائيل أو بيعه لها، ومنع الإعلانات الترويجية لمنتجات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية أو الأراضي المحتلة.
وعلّقت وزارة الاستهلاك على قرارها الجديد بالقول إن “هذه الأماكن السياحية تساهم في التطبيع مع نظام استعماري غير قانوني وفق القانون الدولي، وتساعد على إطالة أمده”.
وتأتي الخطوة الإسبانية في ظل تحركات مشابهة في دول أوروبية أخرى، إذ أعلنت رابطة حقوق الإنسان في فرنسا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن تحرك قانوني ضد منصات حجز عبر الإنترنت تروّج لأماكن سياحية في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة.
