فرضت الصين عقوبات استهدفت شركات أمريكية في مجال الدفاع، وعدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين في هذه الشركات، وذلك بسبب ما وُصفت بأنها أكبر صفقة أسلحة أمريكية لتايوان، فيما أعربت واشنطن عن اعتراضها على هذه الخطوة الصينية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: إن أي شركة أو فرد ينخرط في بيع الأسلحة لتايوان سيدفع ثمن هذا الخطأ، موضحاً أن الصين قررت اتخاذ إجراءات مضادة وفقاً لقانون العقوبات الأجنبية ضد شركات ومسؤولين أمريكيين انخرطوا في تسليح تايوان خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف: إن مسألة تايوان تقع في صميم المصالح الأساسية للصين والخط الأحمر الأول الذي لا ينبغي تجاوزه في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن “أي شخص يحاول تجاوز هذا الخط وإثارة استفزازات بشأن هذه المسألة، فإنه سيواجَه برد حازم من بكين”.
ولفت المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى أن بلاده تحث الولايات المتحدة مجدداً على الالتزام بمبدأ صين واحدة وبالبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، والتصرف بموجب تعهدات الرئيس الأمريكي، ووقف التحركات الخطيرة المتمثلة في تسليح تايوان، والتوقف عن تقويض السلام والاستقرار في مضيق تايوان.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية فرض العقوبات على 20 شركة أمريكية في المجال العسكري، من بينها فرع شركة بوينغ في سانت لويس، وشركتا نورثروب غرومان سيستمز و”إل-3 هاريس” للخدمات البحرية، فضلاً عن 10 أفراد من كبار المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين في هذه الشركات.
وتشمل العقوبات تجميد أي أصول تمتلكها الشركات والأفراد في الصين، وتمنع المنظمات والأفراد المحليين من التعامل معهم.
كما يمنع القرار الصيني الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات، بمن فيهم مؤسس شركة أندوريل للصناعات الدفاعية، و9 من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الخاضعة للعقوبات، أيضاً من دخول الصين.
وفي ردها على هذه الخطوة الصينية، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن “اعتراضها بشدة” على هذه العقوبات، وقال متحدث باسم الوزارة: نحن نعترض بشدة على جهود بكين للانتقام من الشركات الأمريكية بسبب مبيعاتها من الأسلحة لتايوان، معتبراً أن سياسة واشنطن تجاه تايوان “ظلت ثابتة عبر 9 إدارات أمريكية مختلفة، وتساهم في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان”.
وطالب المتحدث الجانب الصيني بوقف ما وصفه بالضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ضد تايوان، والدخول بدلاً من ذلك في “حوار هادف” معها.
وجاء التحرك الصيني بعد إعلان واشنطن الأسبوع الماضي تقديم صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، وهي أكبر صفقة أسلحة تقدمها واشنطن لتايوان على الإطلاق، ما أثار حفيظة بكين.
وتلزم الولايات المتحدة نفسها بموجب قوانين صادرة عن الكونغرس الأمريكي ”بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها”، على الرغم من أن مبيعات الأسلحة هذه تشكل مصدر احتكاك مستمر مع الصين.
وتشكل مسألة تايوان قضية حساسة بالنسبة للصين، مؤكدةً أنها جزء من “الصين الواحدة” وترفض النزعات الاستقلالية التي تعلنها أحزاب في تايوان، فيما تواصل واشنطن ودول أخرى إجراءاتها ومواقفها المناهضة للصين باستفزازها بدعم تايوان.
