أعلنت الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي أنها توصلت إلى اتفاق مع ممثلين للبرلمان الأوروبي على أول قائمة على مستوى الاتحاد للدول الآمنة كمصدر للمهاجرين.
وبناءً على اتفاقية اليوم، ستُصنّف الدول التالية كدول منشأ آمنة على مستوى الاتحاد الأوروبي: بنغلاديش، وكولومبيا، ومصر، والهند، وكوسوفو، والمغرب، وتونس.
وتعني هذه القائمة أن الدول الأعضاء ستتمكن من معالجة طلبات الحماية الدولية بشكل أسرع، مما يجعل إجراءات اللجوء للأشخاص الذين من غير المرجح أن يحصلوا على الحماية داخل الاتحاد الأوروبي أسرع وأكثر فعالية، حسبما أفادت الرئاسة الدنماركية في بيان.
ويحق للدول الأعضاء امتلاك قوائمها الوطنية الخاصة بدول المنشأ الآمنة، التي تضم دولاً إضافية من خارج الاتحاد الأوروبي بخلاف تلك المدرجة في قائمة الاتحاد.
وأشار البيان إلى أن وصع قائمة الاتحاد الأوروبي لدول المنشأ الآمنة هي جزء مهم من ميثاق الهجرة واللجوء لعام 2024 والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 12 حزيران/يونيو 2026.
ولفت البيان إلى اتفاق اليوم تم بعد أقل من أسبوعين من إعلان المجلس موقفه النهائي بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أن “هذا التقدم السريع في العملية التشريعية جاء استجابةً لدعوة من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي لتكثيف الجهود المتعلقة بالهجرة، ولا سيما مفهومي: البلدان الثالثة الآمنة وبلدان المنشأ الآمنة”.
ونقل البيان عن وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، راسموس ستوكلوند الإشارة إلى أن “عشرات الآلاف يصلون سنوياً إلى أوروبا ويتقدمون بطلبات لجوء، رغم أنهم يغادرون بلداناً آمنة لا يوجد فيها عموماً خطر الاضطهاد”.
وقال: “اليوم، اتفقنا على أول قائمة على مستوى الاتحاد الأوروبي لدول المنشأ الآمنة، والتي ستساهم في وضع إجراءات لجوء أسرع وأكثر فعالية، وعودة من لا يحتاجون إلى الحماية”.
وأضاف وزير الهجرة والاندماج الدنماركي “إنها خطوة هامة في سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي”.
ويظل الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم اتفاقا مؤقتا ويجب أن تؤكده كلتا المؤسستين قبل اعتماده رسمياً في المجلس والبرلمان الأوروبي.
آكي
