أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم، وبشكل نهائي، مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” السنوي بميزانية قياسية بلغت 901 مليار دولار.
وذكرت وكالة أسوشتيد برس أن القانون حظي بدعم 77 عضواً مقابل معارضة 20، حيث تضمن زيادة بنسبة 3.8% في رواتب القوات المسلحة، فيما تجاوز حجم وثيقة المشروع 3000 صفحة، كاشفة عن تباينات حادة بين الكونغرس والبنتاغون، وخاصة في ظل توجه إدارة دونالد ترامب لإعادة صياغة أولويات “الأمن القومي” والتركيز على أمريكا الوسطى والجنوبية.
واعتبرت الوكالة هذا القانون بأنه خطوة تعكس إصرار واشنطن على مواصلة سياسات الإنفاق العسكري الضخم، وسط ضغوط متزايدة على وزير الحرب بيت هيغسيث، لتقديم تسجيلات مصورة لضربات استهدفت قوارب يُشتبه باستخدامها في تهريب المخدرات قرب السواحل الفنزويلية.
بدوره، أشار البيت الأبيض إلى أن مشروع القانون يتماشى مع أولويات الإدارة الحالية في تعزيز القدرات الدفاعية، فيما يواصل المشرعون الضغط على وزارة الحرب للكشف عن تفاصيل العمليات البحرية الأخيرة، في إطار تعزيز الرقابة على الأنشطة العسكرية خارج نطاق النزاعات التقليدية.
وعلى الصعيد الأوروبي، قيّد القانون قدرة الإدارة الأمريكية على تنفيذ أي انسحاب سريع، حيث حظر خفض عدد القوات في القارة الأوروبية إلى أقل من 76 ألف جندي، مع تعزيز الموارد المخصصة لدول حلف شمال الأطلسي “الناتو” في منطقة البلطيق، في إشارة واضحة إلى استمرار سياسة عسكرة القارة.
يشار إلى أن مشروع الموازنة لعام 2026، الذي أجازه التشريع بزيادة قدرها 8 مليارات دولار عما طلبته الإدارة، تضمن مادة تنص على إلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ عام 2019، لمعاقبة النظام البائد على جرائمه بحق الشعب السوري.
