رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الاعتراض الإسرائيلي ضد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ويحسب بيان المحكمة الجنائية الدولية، رفض قضاة الاستئناف في المحكمة بأغلبية الأصوات، طعنا آخر قدمته إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.
ويفيد القرار بأن التحقيق مستمر وأن مذكرات الاعتقال التي صدرت العام الماضي بحق نتنياهو وغالانت “لا تزال قائمة”.
وتتذرع إسرائيل في اعتراضها بأن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تقوم بإخطار جديد (إحالة جديدة) فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في فلسطين، استنادا إلى أن أحداث 7 أكتوبر 2023 تشكل “وضعا جديدا”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفضت المحكمة الجنائية الدولية للمرة الثانية استئنافا تقدمت به إسرائيل ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت.
في 5 فبراير/شباط 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية المحتلتين منذ عام 1967.
وفي 3 مارس/آذار 2021 أعلن مكتب المدعي العام عن بدء تحقيق في الوضع الفلسطيني.
اعترضت إسرائيل على اختصاص المحكمة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت فلسطين قد تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2018 تطالب فيه بالتحقيق في “الجرائم المرتكبة والمستمرة في ارتكابها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارا من 13 يونيو/حزيران 2014”.
وفي مارس/آذار 2021، أشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إخطاره لإسرائيل إلى أن التحقيق الأولي للجرائم المرتكبة في فلسطين يشمل الفترة من 13 يونيو 2014 وما بعدها.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، طلبت خمس دول أعضاء في المحكمة (جنوب إفريقيا، بوليفيا، بنغلاديش، جزر القمر، وجيبوتي) فتح تحقيق بشأن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
