صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو ستتخذ إجراءات ردا على أي مساس للأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي
وقالت زاخاروفا: “التصرف في أصولنا السيادية دون موافقة روسيا سواء من خلال تجميدها لأجل غير مسمى، أو مصادرتها، أو محاولة تصوير مصادرتها الفعلية على أنها نوع من قرض التعويضات، هو عمل غير قانوني على الإطلاق، ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.
وأضافت: “مهما كانت الحيل القانونية الزائفة التي ستلجأ إليها بروكسل لتبرير ذلك، فإن هذا سرقة واضحة، ولنتذكر أن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، قد وصف اقتراح المفوضية بالسرقة”.
وأكدت أن “محاولة إظهار وحدة الاتحاد الأوروبي المزعومة بتجميد أصول بنك روسيا قد فشلت بشكل دائم فشلا ذريعا، ولطالما افتقرت سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا إلى أي منطق سليم، وهي أشبه بمسرحية عبثية”.
وأشارت زاخاروفا إلى أن “الإجراءات الانتقامية ستتخذ قريبا، وقد نشر بنك روسيا بيانا مفصلا بهذا الشأن في 12 ديسمبر، ويجري بالفعل تنفيذ خطوات ملموسة”.
وجمدت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، الأصول الروسية بشكل دائم، فيما أعلن البنك المركزي الروسي رفعه دعوى قضائية لدى المحكمة التحكيمية في مدينة موسكو ضد شركة “يوروكليير” للإيداع، يطالب فيها بتعويض الخسائر التي تكبدها.
