المكتب الإعلامي الحكومي قال إن الخروقات تسببت في مقتل 386 فلسطينيا وإصابة 980، وسط التزام إسرائيلي لا يتجاوز 38 في المئة من المساعدات المتفق على إدخالها
قالت حكومة غزة، الثلاثاء، إن إسرائيل ارتكبت 738 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في شهرين، ما أدى إلى مقتل 386 فلسطينيا وإصابة 980، وأدخلت مساعدات لا تتجاوز 38 بالمئة من المتفق عليه ما فاقم معاناة المدنيين.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأنهى حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 70 ألف قتيل وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، إن “الاحتلال ارتكب خروقات جسيمة ومنهجية لاتفاق وقف النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى مساء الاثنين 8 ديسمبر (كانون الأول) 2025”.
وأكد أن هذه الخروقات تمثل “انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا متعمدا لجوهر بنود البروتوكول الإنساني الملحق به”.
وأوضح أن الجهات الحكومية المختصة رصدت خلال هذه الفترة “738 خرقاً للاتفاق، من بينها 205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 جريمة توغل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية”.
كما رصدت “358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عزل ومنازلهم، و138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية”.
وأشار المكتب إلى أن هذه الخروقات أسفرت عن “استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضاف أن إسرائيل أخلت بالتزاماتها الإنسانية “إذ سمحت بدخول 13 ألفا و511 شاحنة من أصل 25 ألف شاحنة كان يفترض إدخالها خلال تلك الفترة، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، وبنسبة التزام لا تتجاوز 38 في المئة”.
ولفت إلى أن “هذا الإخلال الجسيم أدى إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة”.
وتابع: “كما بلغت شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها 315 شاحنة فقط من أصل 3,000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يوميا من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق”.
وشدد على أن هذا “يعني أن الاحتلال قد التزم بنسبة 10 في المئة فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين”.
كما أكد المكتب الحكومي أن “استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعد التفافا خطيرا على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز”.
وحمل إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار”.
ودعا المكتب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسطاء ورعاة اتفاق وقف النار، “إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق”.
