أمضى 4 مرشحين يتنافسون على قيادة الأمم المتحدة ساعات في الإجابة عن أسئلة تتعلق بقضايا السلام والفقر، في جلسات وصفتها رئيسة الجمعية العامة بأنها واحدة من أصعب مقابلات العمل بالعالم.
تقدم لشغل المنصب كل من ميشيل باشيلي من تشيلي ورفائيل غروسي من الأرجنتين وريبيكا غرينشبان من كوستاريكا وماكي سال، وقد يتقدم مرشحون آخرون للدخول إلى السباق لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش في يناير المقبل.
قالت رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك إن الأمين العام ليس فقط رئيس الأمم المتحدة وأعلى دبلوماسي في العالم، بل يمثل أيضا جميع سكان الأرض البالغ عددهم 8 مليارات نسمة، ويدافع عن ميثاق الأمم المتحدة ويقود في مجالات السلام والتنمية وحقوق الإنسان.
وأكد المرشحون الأربعة أنهم سيركزون على الركائز الثلاث للأمم المتحدة، خاصة دورها في ضمان السلام والأمن الدوليين، رغم إقرارهم بفشلها في العديد من بؤر التوتر العالمية بسبب الانقسامات الواسعة، كما تعهدوا بدفع إصلاحات للمؤسسة العريقة.
وشددت باشيلي، رئيسة تشيلي السابقة ورئيسة حقوق الإنسان الأسبق في الأمم المتحدة، على أهمية الحوار واستباق الأزمات، مؤكدة أن الأمين العام التالي يجب أن يكون حاضرا في الميدان لحل المشكلات.
من جانبه، قال غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الشكوك تحيط بقدرة الأمم المتحدة على حل المشكلات العالمية بسبب الاستقطاب الحاد، مضيفا أن المنظمة لن تستعيد مكانتها دون قيادة فعالة ودعم من جميع الدول.
أما غرينشبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة، فحذرت من أن الأمم المتحدة أصبحت منظمة محافظة على المخاطر، داعية إلى المخاطرة أكثر، معربة عن استعدادها للفشل والمحاولة مرة أخرى.
وقال سال، الرئيس السنغالي السابق، إن الأمم المتحدة بحاجة إلى استعادة مكانتها على الطاولة العالمية، معربا عن استعداده لبناء جسور الثقة وتهدئة التوترات.
وفي تطور لافت، واجهت باشيلي انتقادات من 28 عضوا جمهوريا في الكونغرس الأمريكي وصفوها بـ”المتطرفة المؤيدة للإجهاض” وطالبوا وزير الخارجية باستخدام حق النقض ضدها، فردت بأن القضية مثيرة للجدل لكنها تحترم حق كل دولة في تقرير سياستها.
وبحكم التقاليد، تتناوب وظيفة الأمين العام حسب المنطقة، وهذا العام هو دور أمريكا اللاتينية، لكن سال أشار إلى أن الميثاق لا يمنع أي مرشح، مؤكدا أنه بعد زعيم من شمال العالم يجب أن يكون الأمين العام التالي من الجنوب العالمي.
وسيترك الاختيار النهائي لمجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، خاصة الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يمتلكون حق النقض، على أن توافق الجمعية العامة المكونة من 193 دولة على القرار النهائي.
