دعا 350 وزيرا ومسؤولا أوروبيا سابقا إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
جاء ذلك في بيان مشترك، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المقرر في 21 أبريل/ نيسان الجاري.
وأكد المسؤولون الأوروبيون أن إسرائيل تواصل سياستها الاحتلالية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
كما أشار البيان إلى استمرار الأنشطة الإسرائيلية وتخطيط المشاريع الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، فضلا عن تسليط الضوء على الخسائر في الأرواح والنزوح الجماعي في لبنان نتيجة الهجمات الإسرائيلية.
وتطرق البيان المشترك أيضا إلى تقييد إسرائيل للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، وعرقلة عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
ولفت البيان إلى عقوبة إعدام الفلسطينيين السجناء الذي أقره الكنيست الإسرائيلي.
وأكد البيان أن تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل أدى إلى ظهور انطباع دولي بوجود “معايير مزدوجة”.
وطالب البيان المشترك تعليق الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل جزئيا أو كليا، وحظر التجارة مع المستوطنات غير الشرعية ووقف التجارة العسكرية، وتوسيع العقوبات على الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 9600 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 سيدة، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أقر الكنيست بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون الإعدام، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين.
ووقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
