طالبت 19 دولة أوروبية، اليوم المفوضية الأوروبية بتخصيص موارد مالية لتمويل إنشاء مراكز إعادة للمهاجرين خارج حدود التكتل، وذلك في إطار التوجه نحو تشديد سياسات الهجرة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة فرانس برس أن الدول الموقعة، وهي الدنمارك وهولندا وألمانيا وإيطاليا والسويد والنمسا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ومالطا وبلغاريا وبلجيكا والتشيك ورومانيا وفنلندا وقبرص واليونان وكرواتيا، وجهت رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية تدعوها فيها إلى “التحرك الفوري لإجراء تغييرات جذرية” في آلية التعامل مع ملف اللجوء.
وأكد وزير الهجرة الدنماركي، راسموس ستوكلوند، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن الدول الموقعة ترغب في ضمان تمويل “مراكز الإعادة” عبر الصناديق الأوروبية، داعياً إلى تقديم مساعدة دبلوماسية ومالية لتحويل ما وصفها بـ “الحلول الابتكارية” إلى واقع ملموس.
وكان وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد اعتمدوا في الثامن من الشهر الجاري سلسلة نصوص تهدف إلى تشديد قواعد استقبال المهاجرين وإعادتهم، بما يمهد الطريق لإقامة “مراكز ترحيل” يرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وفي سياق متصل، صدق البرلمان الأوروبي اليوم على نصين أساسيين لتشديد سياسة الهجرة، في خطوة جاءت نتيجة تحالف بين قوى اليمين واليمين المتطرف، وتسمح هذه التدابير بترحيل طالبي اللجوء إلى “بلدان ثالثة” يصنفها الاتحاد كدول آمنة.
يُشار إلى أنه رغم تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى أوروبا بنسبة قاربت 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، إلا أن ذلك لم يسهم في تخفيف الضغوط السياسية، وسط تصاعد حدة الإجراءات المتشددة تجاه المهاجرين داخل دول التكتل.
