أدان وزراء خارجية 21 دولة عربية وإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات إقدام الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بإقليم “أرض الصومال” التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدين أن هذه الخطوة تشكل خرقاً سافراً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية دول، المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومصر، والجزائر، واتحاد جزر القمر، وجيبوتي، وغامبيا، وإيران، والعراق والكويت، وليبيا، والمالديف، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، وجمهورية الصومال الفيدرالية، والسودان، وتركيا، واليمن، ومنظّمة التعاون الإسلامي.
وحذر الوزراء من التداعيات الخطيرة وغير المسبوقة لهذا الاعتراف على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وأكدوا دعم بلدانهم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أيّ إجراءات تخل بوحدتها وسيادتها على كامل أراضيها، مشيرين إلى أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثّل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما رفض البيان بشكل قاطع للربط بين هذا الإجراء وأيّ مخطّطات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلاً وموضوعاً وبشكل قاطع.
وكانت سوريا بدورها أعربت في وقت سابق اليوم، عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، معتبرة هذه الخطوة انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومساساً مباشراً بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت في السادس والعشرين من كانون الأول الجاري اعترافاً متبادلاً مع إقليم أرض الصومال؛ لتصبح إسرائيل الدولة الوحيدة التي أقدمت على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991، في حين قوبل الإعلان برفض واسع من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية التي شددت على دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، واعتبرت الخطوة انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للاستقرار الإقليمي.
