قررت وزارة الحرب الأمريكية وضع نحو 1500 جندي في الخدمة الفعلية في حالة تأهب تحسبا لاحتمال نشرهم في ولاية مينيسوتا، التي تشهد احتجاجات واسعة ضد حملة ترحيل المهاجرين التي تنفذها الحكومة. ويأتي هذا التطور في ظل تهديد الرئيس دونالد ترامب بتفعيل قانون التمرد واستخدام القوات العسكرية لاحتواء الاحتجاجات، إذا اعتبر أن السلطات المحلية فشلت في حماية عناصر إدارة الهجرة والجمارك.
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في وزارة الدفاع لم تكشف عن أسمائهم القول إن الجيش وضع هذه الوحدات في حالة تأهب للانتشار تحسبا لتصاعد العنف في الولاية.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل قانون التمرد لنشر قوات عسكرية إذا لم يمنع المسؤولون في الولاية المتظاهرين من استهداف مسؤولي الهجرة بعد زيادة عدد أفراد إدارة الهجرة والجمارك.
كتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال يوم الخميس “إذا لم يلتزم السياسيون الفاسدون في مينيسوتا بالقانون ويمنعوا المحرضين المحترفين والمتمردين من مهاجمة عناصر إدارة الهجرة، الذين يؤدون فقط واجبهم، فسأفعل قانون التمرد”.
وذكرت واشنطن بوست وشبكة إيه.بي.سي نيوز أن الجنود متخصصون في العمليات التي تتم في الطقس البارد وينتمون إلى كتيبتي مشاة في الجيش الأمريكي ضمن الفرقة 11 المحمولة جوا، المتمركزة في ألاسكا.
وتصاعد التوتر في منيابوليس، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في مينيسوتا، بعد أن أطلق أحد أفراد إدارة الهجرة والجمارك النار على رينيه جود، وهي مواطنة أمريكية وأم لثلاثة أطفال، في السابع من الشهر الجاري مما أدى إلى مقتلها.
وأرسل ترامب نحو ثلاثة آلاف فرد من إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود إلى مدينتي منيابوليس وسانت بول المجاورة منذ مطلع الأسبوع الماضي، ضمن موجة من التدخلات، استهدفت في معظمها مدنا يديرها سياسيون ديمقراطيون.
وقال إن نشر القوات في لوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن العاصمة وممفيس وبورتلاند بولاية أوريغون ضروري لمكافحة الجريمة وحماية الممتلكات والموظفين الاتحاديين من المتظاهرين. لكنه أعلن هذا الشهر سحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند، التي واجهت انتكاسات وتحديات قانونية.
واتهم قادة محليون الرئيس بتجاوز صلاحيات الحكومة الاتحادية والمبالغة بشأن حوادث العنف الفردية لتبرير إرسال القوات. وقانون التمرد هو قانون اتحادي يمنح الرئيس سلطة نشر الجيش أو قوات الحرس الوطني داخل الولايات المتحدة لقمع الانتفاضات.
