يعتزم محامون تونسيون بدء إضراب جماعي عن الطعام غدا الاثنين، تضامنا مع “المعتقلين وسجناء الرأي” ورفضا لما اعتبروها “محاكمات غير عادلة”.
جاء ذلك في بيان وقّعه 32 محاميا، بينهم عميدا المحامين السابقان عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب، واطلعت عليه الأناضول مساء السبت.
وقال المحامون، في البيان: “نعلن خوضنا إضرابا جماعيا عن الطعام بداية من يوم الاثنين 22 ديسمبر الجاري”.
ودعوا المحامين والمحاميات إلى “التجمّع أمام دار المحامي (مقر النقابة بتونس العاصمة) في نفس اليوم (الاثنين)”.
وأوضحوا أن التجمع سيكون “تأكيدا على تمسّكنا بدور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وبناء دولة القانون، ورفضا للمحاكمات غير العادلة، وانتصارا لحرية المعتقلين وسجناء الرأي”.
و”الإضراب يأتي تفاعلا مع النداء الذي أطلقه العياشي الهمامي، المعتقل السياسي المضرب عن الطعام والدّاعي إلى خوض المعتقلين إضرابا جماعيا عن الطعام أيام 22 و23 و24 ديسمبر الجاري”، بحسب المحامين.
وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أوقفت السلطات المحامي الهمامي، تنفيذا لحكم صدر بسجنه 5 سنوات؛ بتهم بينها “التآمر على أمن الدولة”.
وسبق أن شغل الهمامي منصبي وزير حقوق الإنسان ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية (أهلية).
وأعرب المحامون عن احتجاجهم على ما اعتبروا أنه “تغييب السلطة السياسية لضمانات المحاكمة العادلة، في ظلّ وضع يدها على القضاء، وتوظيفه في محاكمات تستهدف قمع الحريات السياسية والمدنية”.
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني.
ووجهت لهم تهم “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس أحكاما بالسجن بين 10 و45 عاما في حق المتهمين.
ومن بين المدانين: رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.
وتقول السلطات إن المتهمين حوكموا بتهم جنائية والقضاء مستقل وهي لا تتدخل في شؤونه، بينما تعتبر قوى معارضة القضية ذات “طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين”.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
فيما يقول سعيد إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
