وسط تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، والتشرذم الاقتصادي، والمخاطر المناخية المتفاقمة، أصدر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني كتاباً أبيض رفيع المستوى يحمل عنوان “حوكمة عالمية أكثر عدلاً وإنصافاً: مبادئ الصين ومقترحاتها وإجراءاتها”، ليسلط الضوء على الرؤية الاستراتيجية لبكين في إعادة هيكلة وتطوير منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف بما يتناسب مع معطيات القرن الحادي والعشرين.
وفقاً لتقرير مفصل نشرته مجلة “الصين اليوم” (China Today)، فإن الكتاب الأبيض الجديد يقدم إجابات حاسمة على تساؤلات ملحة لم يعد بإمكان المجتمع الدولي التغاضي عنها؛ وفي مقدمتها طبيعة نظام الحوكمة الذي يحتاجه العالم فعلياً، وكيفية إصلاحه ليتواكب مع الواقع التعددي المعاصر. وفي هذا السياق، تبرز “مبادرة الحوكمة العالمية” (GGI) — التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في الأول من سبتمبر/أيلول 2025 — كإطار عمل بناء يهدف إلى معالجة العجز المتزايد في ملفات السلام، والتنمية، والأمن، والثقة الدولية.
خمسة مبادئ أساسية لمواجهة الأحادية والقصور المؤسسي
وتأتي المبادرة الصينية في وقت تواجه فيه المؤسسات الدولية، التي تأسست في أعقاب الحرب العالمية الثانية، صعوبات بالغة في التكيف مع واقع عالمي أكثر ترابطاً وانقساماً في آن واحد، لاسيما مع تآكل الثقة في التعاون الدولي جراء سياسات الأحادية، والحمائية الاقتصادية، وصراع القوى. وبحسب ما أوردته مجلة “الصين اليوم”، ترتكز المبادرة على خمسة مفاهيم جوهرية هي:
المساواة السيادية: رفض الفكرة القائلة بأن الدول الأكثر قوة هي من تصيغ القواعد الدولية بمفردها.
سيادة القانون الدولي: الدعوة إلى تطبيق متسق وغير انتقائي للقوانين المعترف بها أممياً.
التعددية الحقيقية: الدفاع عن مركزية منظمة الأمم المتحدة في إدارة الشؤون العالمية جماعياً.
النهج المتمحور حول الإنسان: ضمان أن تؤدي أي إصلاحات هيكلية إلى تحسين الرفاه البشري مباشرة.
التعاون الموجه نحو العمل: صياغة شراكات قائمة على التشاور المكثف، والمساهمة المشتركة، والمنافع المتبادلة لتحقيق نتائج ملموسة.
وكشف الكتاب الأبيض عن حجم التأييد الدولي الواسع الذي تحظى به المبادرة؛ حيث أعربت ما يقرب من 160 دولة ومنظمة دولية عن دعمها وتبنيها لها، مما يعكس توافقاً عالمياً متنامياً على حتمية إصلاح آليات اتخاذ القرار الدولي لضمان عدالة التمثيل والمشاركة.
صدى المبادرة في “الجنوب العالمي” والمعسكر الغربي
يمثل تعزيز الصوت والكرامة وحرية الإرادة السياسية المحرك الأساسي لترحيب دول “الجنوب العالمي” بهذه المبادرة. وفي هذا الإطار، يرى مايا ماجوران، مدير مبادرة “الحزام والطريق” في سريلانكا، أن شرعية مؤسسات ما بعد الحرب العالمية الثانية باتت تعتمد كلياً على مدى تكيفها مع الواقع متعدد الأقطاب بدلاً من التمسك بهرمية القوى التي سادت في منتصف القرن الماضي. وأضاف أن مبادرة الحوكمة العالمية تكتسب زخماً كبيراً لأنها ترفض الخيارات الزائفة بين قبول الوضع الراهن غير العادل أو تدمير النظام بأكمله، وتطالب بدلاً من ذلك بتوسيع المساحة المتاحة للدول النامية للمشاركة كأطراف متساوية، بعيداً عن منطق “سياسة المحاور” التي تجبر الدول على الانحياز في صراعات القوى الكبرى.
ولا يقتصر هذا التأييد على دول الجنوب فحسب؛ بل يمتد ليشمل أوساطاً أكاديمية داخل النواة المؤسسية الغربية بفضل استناد المبادرة إلى ميثاق الأمم المتحدة. ونقلت مجلة “الصين اليوم” عن البروفيسور بيدرو نوينو، المؤسس المشارك لكلية الصين وأوروبا الدولية للأعمال، رؤيته للمبادرة كخطوة لتصحيح الخلل المزمن بين عدالة التمثيل الفعلي وكفاءة الأداء في الحوكمة العالمية. ومن جانبه، أكد فيسنتي أورتون، الأستاذ الفخري في جامعة بومبيو فابرا الإسبانية، أن العالم لم يعد أحادي القطب، مشيراً إلى أن استقرار النظام الدولي يتطلب بناء تحالفات تحترم التنوع الوطني، وتُعد المبادرة الصينية “دليلاً صلباً للغاية” لإنجاز هذه المهمة.
أفق جديد لعولمة اقتصادية شاملة
تخلص قراءة المشهد الدولي من منظور وثيقة مجلس الدولة الصيني إلى أن التوجه العالمي ينحو بثبات نحو منظومة أمنية واقتصادية أكثر شمولاً واستيعاباً للتحديات المشتركة التي لا يمكن لدولة بمفردها حلها.
وتؤكد الرؤية الصينية، كما يعرضها الكتاب الأبيض، على ضرورة دفع النظام الدولي نحو عالم متعدد الأقطاب يتسم بالمساواة والنظام، وصياغة عولمة اقتصادية شاملة تعود بالنفع على الجميع، مقدمة “الحكمة الصينية” كقوة دفع جديدة نحو صياغة نظام عالمي أكثر توازناً واستقراراً في عصر يتسم بالاضطراب والتشرذم.
