سلّط تحليل سياسي نشرته صحيفة واشنطن بوست للكاتب جيسون ويليك الضوء على التحول التاريخي والأنشطة الدستورية غير المعلنة التي جرّدت الكونغرس الأمريكي من صلاحيته الحصرية في “إعلان الحرب”، مشيراً إلى أن الصراع القائم مع إيران أثبت رسمياً دخول السياسة الخارجية الأمريكية مرحلة “ما بعد الدستور”.
وأشار التقرير إلى أنه رغم نص الدستور الأمريكي الصريح على أن سلطة إعلان الحرب تعود للكونغرس حصراً، فإن الحرب التي تستهدف الإدارة الإيرانية تدخُل شهرها الخامس دون أي تفويض برلماني، بل واستمرت رغم تصويت أغلبية من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في كلا المجلسين للشهر الماضي لإنهائها، مما يعكس تفوق السلطة التنفيذية الكامل على قرار الحرب والسلم.
أوضح التقرير أن فقدان البرلمان الأمريكي لسلطة الحرب لم يحدث بين عشية وضحاها، بل عبر ثلاث مراحل تاريخية رئيسية:
- طمس الفوارق بين الحرب الدفاعية والهجومية
بدأت أولى مراحل التحول منذ نشأة الجمهورية، حيث قصد واضعو الدستور منح الرئيس حق “رد الهجمات المفاجئة” مع الاحتفاظ بحق الكونغرس في شن الحروب الاختيارية. غير أن الرؤساء الأمريكيين سريعا ما استخدموا القوة المحدودة عبر الحدود تحت شعار “الدفاع عن النفس” (مثل غزو فلوريدا الإسبانية عام 1818 في عهد الرئيس جيمس مونرو).
وتعليقاً على التهديد الإيراني، استشهد التقرير بتصريح وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس حين قالت: «عندما أسمع من يقول إن الخطر لم يكن وشيكاً، أتساءل: هل تريدون حقاً الانتظار حتى يصبح وشيكاً؟»؛ وهو ما يوضح صعوبة الفصل بين التهديد الوشيك والوقائي.
- حقبة الحرب الباردة والتطور التكنولوجي
جاءت المرحلة الثانية عقب الحرب العالمية الثانية؛ إذ لم يُصمم الدستور الأمريكي لدولة أضحت القوة العظمى الأولى بأسطول وقواعد عسكرية عابرة للقارات. وأدى المواجهة مع الاتحاد السوفيتي، إلى جانب ظهور الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والأسلحة النبوية، إلى تركيز السلطة في يد البيت الأبيض لقدرته على الحركة السريعة والسرية.
ورغم محاولة الكونغرس استعادة صلاحياته عبر “قانون صلاحيات الحرب لعام 1973” (War Powers Resolution)، إلا أن القانون أثبت فشله؛ حيث يتجاهل الرؤساء قرارات البرلمان أو يستخدمون “الفيتو” ضدها، وهو ما فعله الرئيس ترامب حين ادعى إيقاف الحرب ثم استئنافها بعد إنهيار التفاهمات.
- عقدة حرب العراق وتراجعات “الحرب على الإرهاب”
تمثلت المرحلة الثالثة والنهائية في تداعيات “الحرب على الإرهاب” وما تلاها. فبعد تصويت الكونغرس لصالح حرب العراق عام 2002 وما أعقبها من كوارث سياسية وميدانية، تعلم أعضاء البرلمان أن التصويت لصالح أي حرب قد يكون “قاتلاً لمستقبلهم السياسي”. ونتيجة لذلك، تجنب الكونغرس إصدار أي تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية، محيلاً هذه المسؤلية الضخمة برمّتها إلى البيت الأبيض عبر “الاتفاقيات التنفيذية” بدلاً من المعاهدات الدولية المصادق عليها من السنا.
هل تشكل الممارسات الرئاسية خطراً على الديمقراطية؟
يرى التقرير أنه رغم الصلاحيات المطلقة للرئيس، إلا أن هناك كوابح لا تزال تحد من اندفاعه، أبرزها:
رأي الشارع والانتخابات: تخوف الرئيس من تأثير الحروب الممتدة على استطلاعات الرأي وانتخابات التجديد النصفي.
الأسواق الاقتصادية: التأثير المباشر للنزاعات المسلحة على الأسواق المالية والتجارة.
سلاح الميزانية (Power of the Purse): يمتلك البرلمان حق قطع التمويل عن الجيش، إلا أن استخدام هذا السلاح يُعد خطوة شديدة الحساسية وقد تضر بالأمن القومي أمام الخصوم الدوليين.
واختتم الكاتب تحليله بالتأكيد على أنه إذا كان الاستحواذ الرئاسي على قرار الحرب قد يخدم “المرونة الأمنية” للولايات المتحدة في بعض الأحيان، فإن السؤال الأهم يظل قائماً حول مدى خطورة هذا التحول على جوهر الديمقراطية التمثيلية في أمريكا.
