حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار سياسة الميزانية الحالية في واشنطن سيرفع الدين العام الأمريكي إلى 140% من الناتج المحلي حتى 2031، ما يهدد الاقتصاد العالمي.
وجاء في التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، “في ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن يبقى عجز الموازنة الحكومية الأمريكية في حدود 7-8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي، بحلول عام 2031، سيصل الدين الحكومي إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي”.
ويؤكد التقرير أن أي زيادة أخرى في هذا الرقم “تُشكل خطرًا متزايدًا على استقرار الاقتصاد الأمريكي والعالمي”.
ويتجاوز الدين القومي الأمريكي حاليًا 38.7 تريليون دولار.
وأشارت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال إحاطة إعلامية، إلى أن “النمو المستمر للدين القومي الأمريكي لا يزال مصدر قلق”. وأضافت: “لا تزال هذه قضية خطيرة تتطلب معالجة دقيقة”.
وفي تعليقها على خطط إدارة واشنطن لإنفاق ما يصل إلى 1.5 تريليون دولار على الإنفاق العسكري في عام 2027، أضافت جورجيفا: “بإمكان الولايات المتحدة تغطية نفقاتها، أي إنفاقها الحكومي. ومع ذلك، نوصي بالتركيز على خفض الدين والعجز على المدى المتوسط”.
