تواجه الإدارة الأمريكية الحالية موجة عارمة من الانتقادات الداخلية والدولية، تحولت إلى ما يشبه “أزمة ثقة وجودية” في القيادة الأمريكية وعقيدتها السياسية والاقتصادية. وتأتي هذه التطورات المتلاحقة في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تصعيداً عسكرياً حاداً، لاسيما مع استمرار حالة الاستنفار الحربي للجيش الأمريكي قرب الحدود الإيرانية، وتصاعد التهديدات الروسية في القارة الأوروبية.
وفي قراءة تحليلية معمقة للمشهد الراهن، نشر الكاتب والمحلل السياسي البارز “توماس فريدمان” مقالاً حاداً في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اعتبر فيه أن الرئيس دونالد ترامب قد “فشل بشكل ذريع” في أداء مهامه كقائد أعلى للقوات المسلحة، واصفاً سلوكه السياسي والاقتصادي بأنه يتماشى مع مواصفات “قائد اللصوص” أو “المتاجر الأكبر” وليس القائد الحامي للدستور والمصالح الاستراتيجية العليا للولايات المتحدة.
الجبهة الداخلية: انقسام سياسي وصناديق مالية مشبوهة
تأتي الانتقادات الموجهة للبيت الأبيض في وقت حساس للغاية؛ حيث تنتشر عشرات الآلاف من القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بالقرب من إيران. ووفقاً للأعراف السياسية والعسكرية الأمريكية، فإن الأولوية القصوى لأي رئيس في زمن الحرب هي توحيد الجبهة الداخلية لضمان معنويات الجنود في الخارج، وحرمان الخصوم من استغلال الانقسامات المحلية.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الإدارة الحالية اتخذت مساراً مغايراً تماماً، تمثل في الخطوات التالية:
- مخطط الصندوق المشبوه ($1.776 مليار): كشفت وثائق قضائية عن تنسيق بين البيت الأبيض ووزارة العدل (التي يقودها تود بلانش، المحامي الشخصي السابق لترامب) لإنشاء صندوق مالي ضخم بقيمة 1.776 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب. وكان الهدف المعلن للصندوق هو تعويض أنصار ترامب المتضررين مما وصف بـ “الملاحقات القضائية الكيدية”، إلا أن هيئة التحرير في صحيفة “نيويورك تايمز“ وقوى المعارضة أكدوا أن الصندوق ليس سوى مكافأة مالية لمن اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
- انتقادات جمهورية لاذعة: أثار هذا الصندوق حفيظة قيادات بارزة داخل الحزب الجمهوري نفسه؛ حيث صرح زعيم الأغلبية الجمهورية السابق في مجلس الشيوخ، ميتش ميكونيل، قائلاً: “إن طلب صندوق مشبوه لدفع أموال لأشخاص يعتدون على رجال الشرطة هو غباء مطلق وخطأ أخلاقي“، مما دفع وزارة العدل للإعلان رسمياً عن سحب هذه الخطة تحت الضغط القضائي والسياسي.
- حصانة ضريبية مثيرة للجدل: رغماً عن سحب مخطط الصندوق، أكدت مصادر قانونية أن وزارة العدل أبقت على ملحق سري يمنح حصانة دائمة (“ممنوعة ومستبعدة إلى الأبد”) تحمي الرئيس وعائلته وشركاته من أي ملاحقات قضائية مستقبلية تتعلق بقضايا التهرب الضريبي المعلقة.
“المتاجر الأكبر”: شبهات تداول الأسهم وتضارب المصالح
وفي سياق متصل بالملفات الأخلاقية، كشفت وكالة “أسوشيتد برس” (AP) في تقرير استقصائي حديث عن اختراق الرئيس ترامب لجميع السوابق القانونية والأخلاقية التي التزم بها الرؤساء المعاصرون بشأن تجنب المضاربة في البورصة.
| مؤشر التداول | التفاصيل والبيانات الإحصائية |
| حجم التداولات | أكثر من 3600 أمر شراء وبيع خلال الربع الأول من العام الحالي فقط. |
| المعدل اليومي | متوسط يبلغ قرابة 50 صفقة تداول يومياً. |
| طبيعة الأسهم | تركزت الصفقات في شركات تقع ضمن قطاع التوريدات العسكرية والدفاعية المرتبطة مباشرة بحرب إيران. |
وعلّق ريتشارد بينتر، كبير مستشاري الأخلاقيات السابق في إدارة جورج دبليو بوش، على هذه الأرقام بالقول: “لو كان هذا الشخص وزيراً للدفاع لكان ما يفعله جريمة جنائية مستوجبة للمحاكمة، وتصرفه يعد خرقاً جوهرياً ومباشراً لثقة الشعب الأمريكي“.
الانهيار الجيوسياسي: الحلفاء يتبنون عقيدة “ردع أمريكا“
على الصعيد الدولي، تسببت قرارات ترامب في إحداث زلزال غير مسبوق في بنية التحالفات التاريخية للولايات المتحدة التي تشكلت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويجمع مراقبون ودبلوماسيون على أن السلوك الدبلوماسي للبيت الأبيض بات يتسم بـ “الابتزاز والعدائية” حتى تجاه أقرب الشركاء.
مظاهر الأزمة مع الحلفاء:
- التهديدات الإقليمية: إطلاق تصريحات علنية بضم كندا وتحويلها للولاية الأمريكية رقم 51، والتلويح بالاستيلاء على جزيرة “غرينلاند” التابعة للسيادة الدنماركية.
- التفرد بالقرارات العسكرية: إشعال فتيل المواجهة مع إيران دون التشاور المسبق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ثم مطالبة الحلف بالتدخل لمعالجة التداعيات.
- إضعاف الجبهة الأوروبية: قطع المساعدات المالية والعسكرية عن أوكرانيا في أوج مواجهتها للغزو الروسي، بالتزامن مع تقليص حجم القوات الأمريكية المتواجدة في دول الناتو، وفرض رسوم جمركية مشددة على السلع الأوروبية والكندية.
“عقيدة ترامب الحقيقية تلخصها معادلة واحدة كتبها فريدمان في ‘نيويورك تايمز’: عارض أمريكا وسأفرض عليك الرسوم الجمركية، اعتمد على أمريكا وسأقوم بابتزازك“.
تحركات أوروبية مضادة
ونتيجة لهذه السياسات المنفردة، تشهد القارة الأوروبية تحولاً استراتيجياً خطيراً؛ حيث أكد نادر موسوي زاده، الرئيس التنفيذي لشركة “ماكرو أدفايسري بارتنرز” والمستشار السابق للأمم المتحدة، في تصريحاته لـ “توماس فريدمان“ أن “ردع أمريكا ترامب بات أولوية استراتيجية للحلفاء توازي أولوية ردع روسيا“.
وفي خطوة عملية تعكس هذا التحول، أعلنت سبع دول أوروبية في الناتو (ألمانيا، السويد، فرنسا، النرويج، هولندا، فنلندا، والمملكة المتحدة) عن إرسال مفارز عسكرية إلى جزيرة “غرينلاند” لدعم الدنمارك في مواجهة الأطماع الأمريكية المعلنة، وهي الخطوة التي وصفها سفير واشنطن السابق لدى بولندا، دانيال فريد، بأنها تمثل “نقطة انحدار تاريخية” في العلاقات الأطلسية.
أزمة بوصلة واهتزاز في الأسواق العالمية
تختتم التقارير الإخبارية الواردة من العواصم الأوروبية بالإشارة إلى وجود حالة من “الضياع وفقدان البوصلة” في أوساط قطاع الأعمال والاستثمار الدولي؛ حيث رصد “فريدمان” خلال تواجده في البرتغال هذا الأسبوع حالة صدمة واسعة بين رجال الأعمال الأوروبيين الذين أكدوا فقدانهم الثقة تماماً في المؤسسات الأمريكية باعتبارها الضامن الأساسي للقواعد القانونية والاقتصادية العالمية.
ويرى المحللون أن استمرار الإدارة الأمريكية الحالية في تبني المعاملات “التجارية والمصلحية الضيقة” في إدارة شؤون الدولة والجيش، يهدد بتقويض السلم الدولي والمنظومة الاستراتيجية التي أمنت الازدهار العالمي لعقود طويلة، مما يضع مستقبل العلاقات الدولية أمام منعطف مظلم ومفتوح على كل الاحتمالات.
