اعتبرت باريس على لسان رئيس حكومتها سيباستيان لوكورنو، ان العملية التي قام بها الأمريكيون في فنزويلا وأدت لاختطاف رئيس البلاد نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة واحتجازه في نيويورك، هي عملية “غير قانونية”.
كان رئيس الحكومة الفرنسية يتحدث أمام الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) يوم الثلاثاء 6/12، عندما قال “كل شيء في هذه القضية مخالف للقانون. نظام نيكولاس مادورو وانتخابات 2024 والعملية العسكرية الاميركية المنافية لميثاق الامم المتحدة”، ودعا لوكورنو إلى انتقال ديمقراطي يقود المعارض إدموندو غونزاليس الذي اعترفت باريس بشرعية انتخابه رئيسا لفنزويلا قبل عامين.
وكان منشور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على حسابه في منصة (إكس) يوم السبت 3/12، قد أثار الجدل، عندما اعتبر أن الفنزويليين لا يمكنهم سوى أن “يبتهجوا” بانتهاء “ديكتاتورية مادورو”، وقال “عبر مصادرته السلطة والدوس على الحريات الأساسية، نيكولاس مادورو ألحق ضرارا بالغا بكرامة شعبه”، داعيا الى انتقال “سلمي وديموقراطي يحترم إرادة الشعب الفنزويلي”.
وقد أثار المنشور جدلا في فرنسا، وانتقادات من اليسار الفرنسي، بسبب امتناعه عن التنديد بأسلوب واشنطن في تنفيذ العملية ضد مادورو، وانتهاك الأمريكيين للقانون الدولي.
وعاد الرئيس الفرنسي، يوم الاثنين التالي، ليؤكد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن فرنسا “لا تدعم ولا توافق” على “الأسلوب” الذي استخدمته الولايات المتحدة للقبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ونقله إلى أراضيها، وقال ماكرون “إننا ندافع عن القانون الدولي وحرية الشعوب”، وفق ما نقلت عنه المتحدثة باسم الحكومة مود بريغون.
