جددت وزارة الخارجية التركية، دعوتها مجلس الأمن والمجتمع الدولي، للاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
جاء ذلك في بيان للوزارة، ردا على قرار مجلس الأمن بخصوص تمديد مهمة قوة حفظ السلام الأممية في قبرص لمدة عام آخر، والصادر يوم الجمعة.
وأكد على دعم أنقرة القوي لبيان وزارة خارجية شمال قبرص التركية بهذا الشأن، لافتا أن تمديد مهمة القوات الأممية دون الحصول على موافقة القبارصة الأتراك، أحد الشعبين المتساويين في السيادة بالجزيرة، يعد مخالفا للممارسات والمبادئ الراسخة للأمم المتحدة.
وأكدت على أن قوة حفظ السلام لا تزال تواصل أنشطتها في أراضي جمهورية شمال قبرص التركية بفضل حسن نية سلطات قبرص التركية.
وشددت على ضرورة الإسراع في إنشاء أساس قانوني لهذه الأنشطة، محذرة من أن أي تأخير في ذلك سيقابله اتخاذ خطوات من قبل سلطات قبرص التركية بدعم كامل من تركيا بوصفها الدولة الأم والضامنة.
وأعرب البيان عن بالغ أسفه لعدم تضمين القرار الانتهاكات المتكررة في المنطقة العازلة التي يتم التغاضي عنها بإصرار، والتي يرتكبها الجانب القبرصي الرومي.
وأشار البيان إلى أن سيادة إدارة قبرص الرومية الجنوبية لا تمتد إلى شمال الجزيرة ولا تشمل المنطقة العازلة، وأن العامل الحقيقي الذي حافظ على السلام في الجزيرة على مدى نصف قرن هو وجود القوات المسلحة التركية وضمانة تركيا الفاعلة، وليس قوة حفظ السلام الأممية.
وأضاف أن فشل القوة الأممية في اعتماد نهج عادل ومتوازن تجاه الطرفين في المنطقة العازلة يثير تساؤلات جدية حول مبررات وجودها.
وختم البيان بالتأكيد على أن الإصرار على أساليب تمت تجربتها لعقود رغم أنها أثبتت فشلها لا يخدم جهود الحل، بل يؤخر التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومستدامة قائمة على واقع الجزيرة.
ودعت وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي إلى معاملة الطرفين على قدم المساواة وبذل جهود صادقة لإيجاد الحل.
وأكد أن الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية يتمثل في التعايش المتوازي لدولتين في الجزيرة.
وبدأت قوات حفظ السلام مهامها في قبرص في العام 1964، بقرار من مجلس الأمن، عقب الأحداث التي أدت إلى انقسام الجزيرة.
ويبلغ قوام قوات حفظ السلام في قبرص 796 عنصرا عسكريا و65 عنصر شرطة.
ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي عام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
