أفاد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود نبويان، عبر منصة “إكس”، بأن هناك “تناقضاً داخلياً” في نص مذكرة التفاهم المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
وأوضح نبويان أنه بموجب مذكرة التفاهم، فإن رفع الحصار البحري من جانب الولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز دون أي قيود من جانب إيران، يجب أن يدخلا حيز التنفيذ “فور توقيع الاتفاق مباشرة”.
وأضاف عضو لجنة الأمن القومي: “لقد التزمت الولايات المتحدة بإصدار إعفاءات من وزارة الخزانة الأميركية لصادرات إيران من النفط الخام والبتروكيماويات ومشتقاتها، وكافة الخدمات المرتبطة بها بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل والشحن، وذلك حتى موعد إنهاء العقوبات”.
وأشار نبويان إلى وجود “تناقض بنيوي وداخلي” في نص مذكرة التفاهم بشأن الإفراج عن الأموال المجمدة؛ حيث ينص البند 13 على ضرورة التنفيذ الفوري للبند 11، في حين أن البند 11 نفسه يرهن الإفراج عن هذه الأموال بـ “تقدم المفاوضات”.
وفي ختام تصريحاته، طالب البرلماني الإيراني بضرورة تقديم تقرير دقيق وتفصيلي حول مسار تنفيذ مذكرة التفاهم إلى “الشعب الإيراني”.
