استخدمت شرطة مكافحة الشغب التركية الغاز المسيل للدموع واقتحمت مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في أنقرة، بعد قرار قضائي بعزل قيادته.
كانت السلطات التركية الشرطة، قد أمرت اليوم الأحد، بإخلاء مقر حزب الشعب الجمهوري، تنفيذاً لحكم قضائي أعاد زعيم الحزب السابق إلى منصبه وأدى إلى تأجيج أزمة سياسية.
وألغت محكمة استئناف تركية، الخميس، نتائج مؤتمر الحزب الذي انتخب فيه أوزال، وعزت قرارها إلى مخالفات لم تحددها.
وأعادت المحكمة إلى المنصب رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو، الذي خسر أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات 2023.
أوزيل يقمع تمرداً داخلياً لتأسيس حزب بديل ويتوعد: “إذا أخرجتنا الشرطة سننقل معركتنا إلى البرلمان!”
فجّرت كواليس المعارضة التركية مفاجآت سياسية من العيار الثقيل حول عمق الشرخ الحاصل داخل حزب الشعب الجمهوري (CHP)، عقب صدور قرار محكمة الاستئناف الإقليمية بأنقرة الذي قضى بـ “البطلان المطلق” للمؤتمر العام الـ38، وعزل رئيس الحزب أوزغور أوزيل وإدارته مؤقتاً لصالح إعادة سلفه كمال كيليتشدار أوغلو.
ونقل الصحفي التركي البارز أوزغور أكباش، عبر شاشة قناة “NTV”، معلومات حصرية وموثوقة من خلف الستار، كشفت عن وصول التوتر بين النواب إلى ذروته؛ حيث تقدمت مجموعة من صقور الحزب وأعضاء برلمانيين باقتراح رسمي ومباشر إلى أوزغور أوزيل يدعونه فيه إلى الانشقاق الفوري وتأسيس حزب سياسي جديد ونقل الكتلة النيابية إليه، بدلاً من الدخول في صراع قضائي وتنظيمي استنزافي مع حرس كيليتشدار أوغلو القديم.
وبحسب التسريبات، جابه أوزيل هذا الاقتراح برفض حاسم ونهر شديد، مبدياً رداً قاسياً على النواب أصحاب الفكرة. وأكد أوزيل بلهجة صارمة تمسكه بالشرعية التاريخية للحزب قائلًا:
“حزب الشعب الجمهوري هو حزبنا التاريخي وإرثنا الذي لن نتركه لأحد، ولن ننظر بعين الرضا لأي فكرة انشقاقية. معركتنا ونضالنا سيستمران تحت هذه المظلة حتى النهاية ولن نتراجع خطوة واحدة إلى الوراء”.
ولم تقف كواليس معسكر أوزيل عند رفض الانشقاق، بل ناقش المجتمعون بشكل موسع “سيناريو الرعب اللوجستي” المتمثل في احتمالية صدور أمر قضائي وتنفيذي تستعين بموجبه جبهة كيليتشدار أوغلو بقوات الأمن والشرطة لإخلاء المقر الرئيسي للحزب في أنقرة من فريق أوزيل طرداً وقسراً.
ووضعت الجبهة خطة طوارئ سياسية بديلة؛ حيث جرى الاتفاق على نقل أنشطتهم السياسية والقيادية فوراً إلى مبنى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي)، باعتبارهم يشكلون الكتلة النيابية الأكبر للمعارضة، وتحويل أروقة البرلمان إلى مركز إدارة بديل لإدارة “معركة إسقاط قرار العزل”.
وكانت الدائرة المدنية الـ36 لمحكمة استئناف أنقرة قد أصدرت حكماً زلزل المشهد السياسي، معلنةً أن المؤتمر العادي المنعقد في 4-5 نوفمبر 2023 (والذي أطاح بكيليتشدار أوغلو وصعّد بأوزيل) هو باطل ولاغٍ كأن لم يكن، وما ترتب عليه من مؤتمرات وقرارات وتعيينات يعتبر باطلاً تنظيماً.
وقضى المنطوق القضائي بتعليق مهام أوزيل، والمجلس التنفيذي، وهيئة الانضباط، وإعادة كمال كيليتشدار أوغلو وأركان إدارته السابقة لإدارة شؤون الحزب مؤقتاً لحين الدعوة إلى مؤتمر تصحيحي؛ وهو ما يرفضه معسكر أوزيل جملة وتفصيلاً مستنداً إلى التفاف برلماني وشعبي واسع حول الإدارة الشابة.
