أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار، كريستوفر ياه، أن الولايات المتحدة ستعود إلى إجراء التجارب النووية “على قدم المساواة” مع روسيا والصين.
وقال ياه خلال ندوة في معهد هدسون بواشنطن: “كما صرح الرئيس (دونالد ترامب)، فإن الولايات المتحدة ستعود إلى إجراء التجارب ‘على قدم المساواة’. ولكن على قدم المساواة لا يعني أننا سنعود إلى إجراء تجارب نووية في الغلاف الجوي بقوة ميغاطن. على قدم المساواة يعني التوافق مع معيار معين. انظر إلى الصين وروسيا لتفهم ما هو هذا المعيار”.
وفي سياق متصل، جدد المسؤول الأمريكي اتهامات واشنطن لبكين بإجراء تجارب نووية، زاعما أن “الصين أعدت تجارب بقوة معلنة تصل إلى مئات الأطنان”. وادعى أن بكين أجرت إحدى هذه التجارب في 22 يونيو 2020 في موقع قرب بحيرة لوب نور بشينجيانغ.
واتهم ياه الصين بالسعي إلى “زيادة ترسانتها النووية بسرعة لتحقيق التكافؤ مع القوى النووية الرائدة”، منتقدا ما وصفه بـ”تصريحاتها القديمة حول مراقبة التسلح، محاولة تحويل المسؤولية الرئيسية عن التقدم إلى روسيا والولايات المتحدة”.
وتساءل ياه: “هل تعتقد حقا أن الصين ستهتم بمراقبة الأسلحة بعد أن تحقق التكافؤ أو حتى تتجاوزه؟ أعتقد أننا نعرف الإجابة”.
وأكد ياه أن الرئيس الأمريكي لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن العودة إلى إجراء تجارب نووية فعلية، مضيفا: “الأمر متروك للرئيس ليقرر ما سيفعله حيال ذلك. أعتقد أنه لم يتخذ قرارا بعد. يمكن للولايات المتحدة أن تفعل الكثير”.
وفيما يخص العلاقات مع موسكو، نفى ياه وجود أي “اتفاق شرفي” بين روسيا والولايات المتحدة للاستمرار في الالتزام بحدود معاهدة “ستارت الجديدة”، قائلا: “لا علم لي بمثل هذا الاتفاق. ولا يزال هذا الأمر في يد الرئيس”.
ورغم التصريحات المتشددة، لم تستبعد الولايات المتحدة إمكانية التوصل إلى تفاهم مع روسيا والصين بشأن إجراء تجارب نووية وآلية مراقبة مناسبة.
وقال ياه: “أوافق على أن هناك أشياء يمكننا، إذا تحدثنا عن هذه المحادثات حول الاستقرار الاستراتيجي، ونظرنا قليلا إلى المستقبل، أن نفكر فيها بشكل خلاق. هذه المحادثات حول الاستقرار الاستراتيجي قد تشمل بالكامل قضايا التجارب النووية وبعض وسائل التحقق”.
