أكد محافظ اللاذقية محمد عثمان أن الأوضاع الأمنية في المحافظة مستقرة حالياً، بعد السيطرة على الاشتباكات التي شهدتها بعض المناطق، وتعزيز قوى الأمن السوري ونشر دوريات إضافية.
وأوضح عثمان في مقابلة مع قناة “الإخبارية السورية”، أن قوى الأمن والشرطة وُجِّهت منذ البداية لحماية التظاهرات وتأمينها ومنع أي احتكاكات، مشيراً إلى أن معظم الاحتجاجات انتهت دون تسجيل إشكاليات تُذكر، بينما شهدت بعض المناطق محاولات من أشخاص مطلوبين ومرتبطين بفلول النظام البائد وأجندات خارجية لحرف مطالب المحتجين، والاعتداء على عناصر الأمن، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف القوى الأمنية والمدنيين، واستشهاد عنصر من قوى الأمن واثنين من المدنيين.
ولفت محافظ اللاذقية إلى أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع أبناء المحافظة، وتواصل عقد جلسات حوارية ولقاءات مباشرة مع مختلف المكونات، لنقل مطالبهم والعمل على معالجتها، وتخفيف المعاناة وتقديم الخدمات اللازمة للجميع.
وأشار عثمان إلى أن الرئيس أحمد الشرع استمع بشكل مباشر لمطالب أهالي الساحل خلال لقاءات عُقدت مؤخراً، وكان الانطباع إيجابياً لدى المواطنين، حيث جرى البدء بتنفيذ عدد من المطالب، من بينها الإفراج عن عشرات الموقوفين، في إطار مقاربة إصلاحية تتسم بالشفافية والجدية.
وبيّن عثمان أن البيانات الصادرة عن وجهاء الطائفة العلوية الداعية إلى نبذ الدعوات الخارجية والتحريض الطائفي تعكس الواقع الحقيقي في المحافظة، مؤكداً أن محاولات العزف على الوتر الطائفي أو الترويج لأفكار التقسيم والفدرالية مرفوضة من أبناء اللاذقية، وتتعارض مع الثوابت الوطنية وفي مقدمتها وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
وختم محافظ اللاذقية بالتأكيد على استمرار الحوار مع جميع الأطياف والمكونات، وتعزيز السلم الأهلي، والتركيز على المرحلة المقبلة لبناء سوريا الجديدة التي تجمع كل السوريين تحت مظلة الوحدة الوطنية.
وتعرضت عناصر الأمن المكلفة بتأمين الاحتجاجات، اليوم، لاعتداءات مباشرة في مدينة اللاذقية، إضافة إلى حوادث استهداف في ريف طرطوس نفذتها مجموعات مرتبطة بفلول النظام البائد، وذلك أثناء قيام العناصر بواجبهم في حماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
ومنذ سقوط النظام البائد، برزت مجموعات مرتبطة به من الفلول، رفضت التحول السياسي والمؤسسي القائم، واتجهت نحو التحريض والدعوة إلى التظاهر تحت شعارات تقسيمية، لدفع الشارع نحو العنف، واستغلال ذلك كواجهة مدنية، وغطاء لاستهداف عناصر قوى الأمن والجيش، وتخريب الممتلكات العامة.
