باشرت النيابة العامة المصرية تحقيقات مالية موسعة في ثروات عصابة صبري نخنوخ، رجل الأعمال المثير للجدل والمحبوس حاليا على خلفية قضية “بلطجة”.
وأوضحت النيابة المصرية في أول بيان رسمي لها حول واقعة نخنوخ أن تفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له، أسفر عن ضبط بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، و5 أجهزة اتصال غير مرخص بها، و10 قطع أثرية.
كما أسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم عن ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضا حيوانات برية شرسة.
وأكدت النيابة أنه جار التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامي.
وبدأت الواقعة عندما تلقت النيابة العامة بلاغا من أحد أصحاب معارض السيارات باقتحام المتهم صبري نخنوخ وآخرين، معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابات له، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وأشارت إلى أنه بطلب من تحريات الشرطة؛ تأيدت الواقعة، وثبت تزعم المتهم وآخرين تشكيلا عصابيا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.
على إثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش، وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يوما أخرى.
وأكدت النيابة العامة، أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائما ملاذا للجميع وحصنا منيعا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.
